” الإدارية النيابية” تستمع لآراء ومقترحات رؤساء البلديات ومجالس المحافظات السابقين في إقليم الجنوب حول مشروع قانون الإدارة المحلية
المرفأ نيوز- استمعت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، اليوم الأربعاء، إلى آراء ومقترحات رؤساء البلديات ومجالس المحافظات السابقين في إقليم الجنوب، خلال لقاء حواري عقدته ضمن سلسلة لقاءاتها التشاورية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية.
وأكد الديات أن اللجنة حريصة على إشراك أصحاب الخبرة والتجربة العملية في مناقشة مشروع القانون، انطلاقاً من إيمانها بأن تطوير منظومة الإدارة المحلية يتطلب الاستفادة من التجارب السابقة والوقوف على التحديات التي واجهت البلديات ومجالس المحافظات خلال السنوات الماضية.
وقال إن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل فرصة وطنية لإعادة تقييم التجربة والبناء على نجاحاتها ومعالجة أوجه القصور فيها، بما يسهم في تعزيز كفاءة مؤسسات الإدارة المحلية وتمكينها من القيام بأدوارها التنموية والخدمية على أكمل وجه.
وأضاف أن اللجنة تنظر إلى هذا الحوار باعتباره شراكة وطنية تهدف إلى الوصول إلى قانون عصري ومتوازن يحقق التكامل بين مؤسسات الإدارة المحلية، ويعزز دورها في التنمية وصنع القرار، ويرسخ مبادئ العدالة والكفاءة والمشاركة.
وأشار الديات إلى أن التنمية الحقيقية تبدأ من المحافظات والبلديات، وأن تمكين المجتمعات المحلية وتزويدها بالأدوات اللازمة للنجاح يشكل ركيزة أساسية في مشروع التحديث الشامل الذي يمضي به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأكد الديات أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار مختلف الملاحظات والمقترحات التي يطرحها المشاركون، وصولاً إلى صيغة تشريعية تعبر عن الإرادة الوطنية وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة، بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.
بدورهم، أكد النواب جميل الدهيسات، وتيسير أبو عرابي، وإبراهيم الحميدي، ونسيم العبادي، وبكر الحيصة، وأيمن البدادوة ، أهمية الأخذ بمخرجات الحوار مع أصحاب الخبرة والتجربة في الإدارة المحلية عند مناقشة مشروع القانون، مشددين على أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يجب أن يستند إلى رؤية تشاركية تضمن تعزيز اللامركزية وتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات المحلية.
وأشاروا إلى أن الاستماع لآراء رؤساء البلديات ومجالس المحافظات السابقين يشكل فرصة مهمة للاستفادة من التجارب العملية وتحديد التحديات التي تواجه العمل المحلي، بما يسهم في الوصول إلى تشريع عصري يعزز التنمية والخدمات ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي في المحافظات.
من جهتهم، أكد رؤساء البلديات ومجالس المحافظات السابقون في إقليم الجنوب أهمية الحفاظ على الصلاحيات الممنوحة للمجالس المنتخبة وعدم تقليصها، لما لذلك من أثر مباشر على فاعلية الإدارة المحلية وتعزيز المساءلة أمام المواطنين.
وشددوا على ضرورة الإبقاء على مجالس المحافظات المنتخبة وتعزيز دورها التنموي والرقابي، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسة في تحديد أولويات التنمية المحلية.
كما دعوا إلى تحقيق الاستقرار التشريعي في القوانين الناظمة للإدارة المحلية، بما يضمن استدامة العمل المؤسسي، وتعزيز الاستقلال المالي للبلديات ومجالس المحافظات لتمكينها من تنفيذ مشاريعها التنموية والخدمية بكفاءة وفاعلية أكبر.