وزارة العمل: 494 شكوى لـ”عاملات المنازل” وأصحابها خلال 5 أشهر
عمان –المرفأ نيوز — كشفت بيانات وزارة العمل عن تلقي مديرية العاملين في المنازل 494 شكوى تقدمت بها عاملات منازل وأصحاب عمل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي (2026)، حيث نجحت الوزارة في تسوية وحل 304 شكاوى منها، فيما لا تزال بقية القضايا قيد الإجراءات الرسمية والتفتيشية.
ووفقاً للأرقام الصادرة عن المديرية، انقسمت الشكاوى على النحو التالي:
أولاً: شكاوى عاملات المنازل (177 شكوى)
شكاوى مباشرة: 19 شكوى تقدمت بها العاملات ذاتياً، وتم حل 126 شكوى من إجمالي الشكاوى الكلية للعاملات.
شكاوى عبر مكاتب الاستقدام: 147 شكوى، أثمرت الجهود عن حل 107 شكاوى منها.
ثانياً: شكاوى أصحاب المنازل (317 شكوى)
استقبلت المديرية 317 شكوى من المواطنين (أصحاب العمل)، جرى حل 178 شكوى منها.
أظهرت البيانات أن هناك 261 شكوى تم تحويلها من رئيس قسم التفتيش إلى المفتش المختص، وما زالت “قيد الإجراء” لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
مؤشرات الاتجار بالبشر والعمل الجبري
على صعيد متصل، أكدت بيانات مديرية التفتيش المركزية عدم تسجيل أي قضايا ترتقي لجرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) من قِبل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.
ويأتي هذا التراجع مقارنة بالعام الماضي، والذي سجلت فيه الوحدة 13 قضية اتجار بالبشر، مقابل 171 قضية عمالية لم ترتقِ لشبهة العمل الجبري (تضمنت 208 ضحايا محتملين و243 مشتكى عليه).
توضيح قانوني: تُصنف القضية كـ”جريمة اتجار بالبشر” في حال صدور قرار ظن من المدعي العام باعتبار الشكوى عملاً جبرياً، بينما تُدرج تحت “المخالفات العمالية” إذا تبين غياب مؤشرات الإجبار والاضطهاد ليتم التعامل معها وفق قانون العمل الأردني.
الدور الرقابي ومنصة “حماية”
وتتابع وزارة العمل هذه المنظومة عبر منصة “حماية” للشكاوى العمالية؛ حيث يتولى مفتشو العمل محاولة تسوية الخلافات ودياً بين الطرفين. وفي حال تعذر الوصول إلى حلول مرضية—خاصة في القضايا التي تخرج عن الاختصاص المباشر للوزارة مثل شكاوى إنهاء الخدمات أو المطالبة بالمستحقات المالية لمن ليسوا على رأس عملهم—يتم توجيه العامل إلى القضاء الأردني لتحصيل حقوقه.
يُذكر أن جمعية “تمكين” للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان كانت قد أشارت في تقاريرها إلى التحديات التي تواجه العمال المهاجرين في المملكة، مثل ساعات العمل الطويلة، وتأخر الأجور، والعمل في بيئات غير آمنة، مؤكدة ضرورة استمرار الرقابة الصارمة لحماية هذه الفئة من مخاطر الاستغلال.