لمكافحة غسل الأموال.. السعودية تلزم المسافرين بالإفصاح عن الذهب والمجوهرات وتحدد عقوبات المخالفين

تفاصيل اللائحة المحدثة لنظام مكافحة غسل الأموال في السعودية

المرفأ نيوز- كشفت اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية عن تشديد واضح في إجراءات الرقابة والإفصاح المالي للمسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها، وذلك بهدف حماية النظام الاقتصادي وتعزيز كفاءة الرقابة المالية.

حد الإفصاح والإقرار الجمركي

أقرت اللائحة الجديدة إلزامية تقديم إقرار جمركي كتابي (مرفقاً بفاتورة الشراء لإثبات القيمة) لكل مسافر يحمل عند دخوله أو مغادرته للمملكة أيّاً مما يلي:

سبائك الذهب أو المعادن الثمينة.

الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة.

الشرط: إذا تجاوزت قيمتها الإجمالية 40 ألف ريال سعودي.

ملاحظة: في حال ثبوت أن المضبوطات تحمل طابعاً تجارياً، تُطبق عليها أحكام نظام الجمارك الموحد.

العقوبات وصلاحيات الضبط والتحري

منحت اللائحة الجديدة جهات الرقابة والتحري صلاحيات موسعة لضمان الامتثال، وجاءت كالتالي:

تدابير مشددة على المؤسسات المالية والتحويلات

​إلى جانب المسافرين، وضعت اللائحة ضوابط صارمة على القطاعات المالية والتجارية من خلال:

• ​تقييم المخاطر: إلزام المؤسسات المالية والمهن غير المالية بإجراء تقييم دوري لمخاطر غسل الأموال (يشمل العملاء، المنتجات، الدول، وقنوات التعامل).
• ​تحديد الهوية والملكية: التحقق الصارم من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل بدء العلاقة التجارية، وتحديد المالك المستفيد الذي يملك أو يسيطر على 25% أو أكثر من أي كيان، مع منح الحق في رفض العملية عند تعذر التحقق.
• ​رقابة التحويلات المالية: منع أي تحويل مالي يفتقر إلى البيانات الكاملة والأساسية للمرسل والمستفيد، مع إلزامية الإبلاغ الفوري عن العمليات المشتبه بها وتوفير الحماية القانونية الكاملة للمُبلّغين.