“وزارة التربية” توضح أسباب بدء دوام المعلمين قبل الطلبة وتؤكد: القرار دستوري لضمان 200 يوم دراسي

عمان – المرفأ الإخباري

أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، أن بدء دوام الهيئات التدريسية قبل أسبوع من انتظام الطلبة يُعد ركيزة أساسية لضمان انطلاقة سلسة ومنظمة للعام الدراسي الجديد 2026/2027.

وأوضح العجارمة أن هذا الأسبوع يُخصص لإنجاز مهام حيوية تضمن جاهزية المدارس بشكل كامل، وتتضمن:

تهيئة البيئة الصفية والمدرسية والمرافق المختلفة لاستقبال الطلبة.

استلام وحصر وتجهيز الكتب المدرسية لضمان تسليمها للطلبة في اليوم الأول دون تأخير.

إجراء امتحانات الإكمال للطلبة في المباحث التي قصروا بها واستخراج نتائجها.

إعداد القوائم والخطط، وتوزيع الشعب الدراسية، وتسجيل الطلبة المنقولين.

صياغة الخطط التدريسية السنوية والفصلية من قِبل المعلمين والمعلمات.

الالتزام بالقانون والتقويم المدرسي

وفي سياق رده على ما أثير حول موعد بدء الدوام المدرسي، أوضح العجارمة أن بدء الدوام في الثالث والعشرين من آب (أغسطس) المقبل ليس قراراً جديداً، بل هو موعد معمول به منذ ثلاثة أعوام دراسية متتالية، انسجاماً مع خطط الوزارة التربوية.

وبين أن إعداد التقويم المدرسي جاء بالاستناد إلى أحكام قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، المقر من مجلسي النواب والأعيان والموشح بالإرادة الملكية السامية؛ حيث تنص الفقرة (\text{أ/1}) من المادة (12) على أن “تحدد أيام الدراسة الفعلية للسنة الدراسية في المؤسسات التعليمية بما لا يقل عن 200 يوم”. وأشار إلى أن التقويم جاء انطلاقاً من هذا الالتزام القانوني لضمان استيفاء الحد الأدنى لأيام الدراسة، مع مراعاة العطل الرسمية والإجازات.

معالجة الفاقد التعليمي

وأضاف الأمين العام أن هذا الموعد يأتي أيضاً في إطار تنفيذ الوزارة لبرنامج وطني مستدام لدعم تعلم الطلبة، يهدف إلى معالجة الفاقد التعليمي وتعزيز المهارات الأساسية ورفع مستوى التحصيل الدراسي.

وأكد أن الوزارة استندت في استمرار هذا النهج إلى نتائج علمية وموضوعية؛ حيث أظهرت المسوحات التشخيصية لقياس أثر البرامج العلاجية تحسناً ملموساً في مستوى تحصيل الطلبة، ولا سيما في مهارتي القراءة والحساب، مما يؤكد نجاح التدخلات العلاجية وأهمية الاستمرار بها.

واختتم العجارمة بالترحاب والتقدير للدور الوطني الكبير الذي يضطلع به المعلمون والمعلمات، مؤكداً أن جميع القرارات المتعلقة بالتقويم المدرسي تُتخذ وفق معايير قانونية وتربوية واضحة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات العملية التعليمية وحق الطلبة في تعليم نوعي.