نمو ملحوظ في مبيعات الشقق بالأردن خلال حزيران.. وحجم التداول العقاري يلامس 3 مليارات دينار بالنصف الأول

 

عمان –المرفأ الاخبارية

كشف التقرير الإحصائي الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة عن تسجيل مبيعات الشقق السكنية في المملكة ارتفاعاً بنسبة 12% خلال شهر حزيران الماضي، حيث بلغت 2,990 شقة مقارنة بـ 2,659 شقة بيعت خلال الشهر ذاته من عام 2025. ويعود هذا الانتعاش العقاري جزئياً إلى حزمة الإعفاءات الحكومية المقرة لدعم القطاع.

أولاً: أداء مبيعات الشقق حسب المساحة (شهر حزيران)

شمل الارتفاع في المبيعات مختلف فئات المساحات السكنية خلال شهر حزيران على النحو التالي:

الشقق الكبيرة (أكثر من 150 م²): ارتفعت بنسبة 20% لتصل إلى 1,451 شقة (مقارنة بـ 1,211 شقة).

الشقق المتوسطة (120 – 150 م²): سجلت النمو الأعلى بنسبة 30% لتصل إلى 867 شقة (مقارنة بـ 665 شقة).

الشقق الصغيرة (أقل من 120 م²): نمت بنسبة 8% لتبلغ 875 شقة (مقارنة بـ 808 شقق).

ثانياً: حصيلة النصف الأول من عام 2026

رغم الانتعاش المسجل في شهر حزيران، أظهرت بيوعات الشقق الإجمالية خلال النصف الأول من العام الحالي تراجعاً طفيفاً بنسبة 5%، مسجلة 15,533 شقة مقارنة بـ 16,410 شقق للفترة نفسها من العام الماضي.

مقارنة فئات الشقق (النصف الأول من 2026 مقابل النصف الأول من 2025):

فئة مساحة الشقة	مبيعات النصف الأول 2026	مبيعات النصف الأول 2025	نسبة التغير
أكبر من 150 م²	7,349 شقة	7,412 شقة	↓ انخفاض 1%
من 120 إلى 150 م²	4,479 شقة	4,197 شقة	↑ ارتفاع 7%
أقل من 120 م²	4,681 شقة	4,853 شقة	↓ انخفاض 4%

 

ثالثاً: حركة بيع العقار الإجمالية والتوزيع الجغرافي

النصف الأول من 2026: بلغ إجمالي البيوعات العقارية (أراضٍ وشقق) 62,023 عقاراً (بانخفاض 8% عن العام الماضي)، وتوزعت بين 15,533 شقة و46,490 قطعة أرض.

شهر حزيران منفصلاً: قفزت المعاملات إلى 11,884 عقاراً (بزيادة 12% عن حزيران 2025، و13% عن أيار الماضي)، توزعت بين 2,990 شقة و8,894 قطعة أرض.

التوزيع الجغرافي لمبيعات حزيران:

العاصمة عمان: 2,073 شقة و2,718 قطعة أرض.

باقي المحافظات: 917 شقة و6,176 قطعة أرض.

رابعاً: حجم التداول المالي في السوق العقاري

النصف الأول من 2026: بلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.042 مليار دينار، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.

شهر حزيران منفصلاً: شهد طفرة مالية مسجلاً 584.337 مليون دينار، بارتفاع نسبته 7% مقارنة بحزيران العام الماضي، وبقفزة بلغت 23% مقارنة بشهر أيار السابق.

إضاءة على الإجراءات الحكومية الداعمة:

يتأثر أداء القطاع إيجاباً بقرار مجلس الوزراء الصادر في تشرين الثاني 2024، والذي يمنح إعفاءً بنسبة 100% من رسوم التسجيل للشقق التي تقل مساحتها عن 150 م²، وإعفاءً بنسبة 50% للشقق التي تزيد مساحتها عن ذلك، بهدف تحفيز المواطنين على التملك وتنشيط حركة الإنشاءات.