الحنيفات يرد على اتهامات الفساد: مشروعي الزراعي قانوني وأتحمل ديوناً بنصف مليون دينار

المرفأ الاخبارية – رد وزير الزراعة الأسبق، المهندس خالد الحنيفات، على ما تم تداوله مؤخراً من معلومات وصفها بـ “المضللة” والمجتزأة، والتي حملت إيحاءات بوجود شبهات فساد أو مخالفات تتعلق بمشروع زراعي خاص به. وأكد الحنيفات أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي حقائق، وإنما تستهدف الإساءة الشخصية وتضليل الرأي العام.

وأوضح الحنيفات في بيان رسمي، أن تأسيس الشركة المعنية جرى وفق القوانين والتشريعات النافذة في المملكة، ومباشرة بعد انتهاء مسؤوليتة العامة، مشيراً إلى أن العمل في القطاع الخاص والاستثمار الزراعي هو حق مكفول لكل مواطن أردني لا يشغل وظيفة عامة.

تفاصيل استئجار الأراضي وموقع المشروع

ونفى الحنيفات بشكل قاطع حصوله على قطع أراضٍ كمنحة أو تخصيص استثنائي من سلطة وادي الأردن، مبيناً أن العملية تمت عبر الاستئجار الرسمي بهدف الاستثمار الزراعي في منطقة وادي عربة، وضمن الشروط والتعليمات التي تطبق على الجميع. وأضاف:

مساحة المشروع: تقل عن 4000 دونم، وهي ضمن الحد الأعلى المسموح به قانونياً.

عدد المستثمرين: بلغ عدد الشركات المستثمرة في المنطقة 36 شركة لمواطنين ومستثمرين عرب حصل بعضهم على مساحات أكبر.

التكاليف: تحملت الشركة كامل تكاليف البنية التحتية وحفر الآبار دون أي امتيازات خاصة.

ملف السدود: نفى الحنيفات أي علاقة للمشروع بسد “الفيدان”، مؤكداً أن وزارة الزراعة لا علاقة لها بالسد، وأن المشروع لا يستفيد من مياهه مطلقاً.

توضيح حول الشراكة والالتزامات المالية

وفيما يتعلق بهوية شريكه، بيّن الحنيفات أنه مواطن أردني، وأن الشركات الأخرى التي يمتلكها الشريك (والتي تضم مستثمراً فلسطينياً) لا ترتبط بالشركة الزراعية محل الجدل، ولم تدخل في أي عطاءات أو تعاملات مشتركة مع وزارة الزراعة.

وختم الحنيفات بيانه بالإشارة إلى حجم التحديات المالية التي يواجهها، قائلاً:

“لقد غادرت موقع المسؤولية العامة وعليّ التزامات وديون تقارب نصف مليون دينار، واخترت طريق العمل والإنتاج النزيه والمشروع بعيداً عن أي طرق غير قانونية.”

مؤكداً أنه وشريكه سيلجآن إلى القضاء لملاحقة كافة الجهات والأطراف التي روجت لهذه الاتهامات، بناءً على وثائق رسمية دحضت سابقاً ادعاءات مماثلة لأشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية.