“الإدارية النيابية” تبدأ الثلاثاء القراءة الأولية لـ “قانون الإدارة المحلية” وسط تباين نيابي

المرفأ الاخبارية أعلن رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب، النائب خليفة الديات، اليوم الأحد، أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل لبدء القراءة الأولية لمشروع قانون الإدارة المحلية. مؤكداً أن القانون يحظى باهتمام نيابي واسع نظراً لتأثيره المباشر في مختلف القطاعات وحياة المواطنين اليومية.

وأوضح الديات، في تصريحات لقناة “المملكة”، أن اللجنة ستعمل على تجويد نصوص القانون بما يضمن تحسين الخدمات، ومعالجة الممارسات “المغلوطة”، وتنظيم العلاقة بين مختلف الهيئات الناظمة للإدارة المحلية منعاً لتضارب الصلاحيات.

أبرز النقاط الخلافية والمواد المثيرة للجدل

كشف الديات أن مداخلات النواب والحوارات المجتمعية أظهرت استمرار الجدل حول عدة مواد رئيسية في مشروع القانون، من أبرزها:

المدير التنفيذي للبلدية: آلية تعيينه، وتحديد مهامه، وطبيعة علاقته بالمجلس البلدي المنتخب ورئيس البلدية.

تشكيل مجالس المحافظات: حيث يقترح مشروع القانون نظام “الانتخاب غير المباشر”، في حين يطالب طيف واسع من النواب بـ”الانتخاب المباشر”. وبرزت آراء أخرى تدعو لإلغاء هذه المجالس بالكامل وإعادة توزيع مخصصاتها وصلاحياتها على البلديات في حال عدم اعتماد الانتخاب المباشر.

المؤهل العلمي: الشروط الأكاديمية المطلوبة والواجب توافرها في المترشحين لخوض الانتخابات.

منصة إلكترونية وحوارات موسعة لإشراك المجتمع

أشار رئيس اللجنة إلى أن “الإدارية النيابية” لم تنتظر بدء الدورة الاستثنائية، بل أطلقت مسبقاً حواراً وطنياً موسعاً شمل المحافظات، واستمعت لآراء الخبراء، الأكاديميين، النقابات، والأحزاب السياسية.

شراكة مجتمعية: أطلقت اللجنة منصة إلكترونية مخصصة لتلقي ملاحظات ومقترحات المواطنين، بهدف توسيع دائرة المشاركة الشعبية والاستفادة من كافة الآراء قبل إقرار الصيغة النهائية للقانون.

المرتكزات الأساسية وخارطة الطريق لإقرار القانون

شدد الديات على أن الوصول إلى توافق كامل حول التشريعات يعد أمراً غير ممكن، إلا أن اللجنة ستستند في صياغتها النهائية إلى عدة مرتكزات أساسية:

مخرجات منظومة التحديث السياسي.

الأوراق النقاشية الملكية.

تقييمات الخبراء والممارسين وآراء المجتمع الأردني.

وحول الإطار الزمني، أوضح الديات أنه لا توجد مدة محددة مقيدة لعمل اللجنة، ولكن إذا سارت النقاشات وفق الخطة الموضوعة، فستبدأ اللجنة بإقرار مواد المشروع خلال الأسبوع المقبل تمهيداً لإعادته إلى قبة البرلمان.

كما أكد أن اللجنة قد تستدعي خبراء في القانون الدستوري والإداري لتوضيح بعض المقترحات، مع إتاحة الفرصة للحكومة لعرض وجهة نظرها والدفاع عن مشروع القانون الذي أحالته للمجلس.