لتنشيط الاقتصاد وتنمية المحافظات: الأردن يقرّ تعديلات جديدة لمنح الجنسية والإقامة مقابل الاستثمار

 

المرفأ الاخبارية – أقرّ مجلس الوزراء الأردني تعديلات جوهرية على نظام منح الجنسية والإقامة مقابل الاستثمار، بهدف تنظيم آليات الاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات نحو المحافظات والمشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل مشروع مدينة “عمرة”.

وفي تصريحات صحفية، أكد الأمين العام لوزارة الاستثمار، زاهر القطارنة، أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات ليس منح الجنسية بحد ذاته، بل تحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص التشغيل للأردنيين.

المحاور الرئيسية للتعديلات الجديدة

ترتكز التعديلات الأخيرة على ثلاثة محاور رئيسية:

تنظيم الاستثمار في سوق عمان المالي: ضبط آليات شراء الأسهم بما يضمن تنويع المحفظة الاستثمارية وتقليل المخاطر.

تنمية المحافظات: توزيع المكتسبات التنموية خارج العاصمة عمان لإنعاش الاقتصاد المحلي في مختلف أنحاء المملكة.

دعم المشاريع الاستراتيجية: منح ميزات تنافسية إضافية للمستثمرين في المشاريع الكبرى شريطة استدامتها طوال عمرها الاستثماري.

تفاصيل الإقامة مقابل شراء العقار

تم تطوير حوافز جديدة وميسرة للمستثمرين الراغبين في الحصول على الإقامة من خلال القطاع العقاري، وتوزعت الشروط على النحو التالي:

الشراء من مطور عقاري مرخص: خُفض الحد الأدنى للشراء إلى 200 ألف دينار أردني.

الشراء من غير المطورين (أفراد أو شركات إسكان): تم رفع الحد الأدنى إلى 300 ألف دينار أردني (وهو خيار يتاح لأول مرة تسهيلاً على المستثمرين).

الشراء في المحافظات (خارج العاصمة عمان): خُفض الحد الأدنى بشكل كبير ليصبح 150 ألف دينار أردني فقط للحصول على إقامة لمدة 5 سنوات، مع مرونة الشراء من أي جهة (مطور، شركة، أو فرد).

ضوابط الاستثمار في بورصة عمان

استجابةً لمقترحات المستثمرين وتغذيتهم الراجعة، تم إجراء تعديلات مرنة على شروط الاستثمار في سوق عمّان المالي للحصول على الجنسية:

تخفيض نسبة التركز: جرى تخفيض الحد الأقصى للاستثمار في أسهم شركة واحدة من 20% إلى 10% كحد أقصى، مما يتيح للمستثمر توزيع استثماراته على عدد أكبر من الشركات (تصل إلى 20 أو 30 شركة) لتقليل المخاطر.

حرية التداول: يُسمح للمستثمر ببيع وشراء الأسهم والتداول بحرية داخل السوق، شريطة أن تبقى قيمة الاستثمار الإجمالية محجوزة باسم وزارة الاستثمار ولا يجوز سحبها من السوق قبل مرور 5 سنوات.

عوامل الجذب الاستثماري في الأردن

رغم الظروف الإقليمية المحيطة، شدد القطارنة على أن المملكة لا تزال وجهة استثمارية آمنة ومنافسة بفضل عدة عوامل:

الاستقرار الأمني والسياسي.

قوة ومتانة القطاع المصرفي والسياسات المالية الرصينة.

توفر عمالة أردنية ماهرة ومدربة.

اتفاقيات التجارة الحرة التي تفتح أمام المستثمرين أسواقاً تصديرية ضخمة حول العالم.