مجلس الوزراء يقر آلية تعويض ومبادلة أراضي مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة “البوتاس” دون خصم الربع القانوني

عَمّان – المرفأ الاخبارية – أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، آلية التعويض الكامل والمبادلة للأراضي المقرر استملاكها لصالح مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة شركة البوتاس العربية، وذلك بناءً على تنسيب لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية.

وتؤكد الآلية المُعتمدة عدم تطبيق خصم “الربع القانوني” الوارد في التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الملكية العقارية المنظورة حالياً أمام البرلمان على الأراضي المستملكة للمشروع، حتى في حال امتداد إجراءات الاستملاك لفترة زمنية أطول.

وتُميّز الآلية بين نوعين من الاستملاكات على النحو التالي:

أراضي توسعة شركة البوتاس العربية: تُستملك بموجب أحكام قانون امتياز الشركة لعام 1958، حيث لا يُطبق عليها خصم الربع القانوني، وتتضمن دفع تعويض عادل من قِبل الشركة، على أن تُسجّل الأراضي المستملكة باسم الخزينة.

أراضي مشروع سكة حديد العقبة: تخضع لأحكام قانون الملكية العقارية النافذ رقم (13) لسنة 2019، وليس للتعديلات الجديدة المقترحة.

خيارات التعويض للمتأثرين

تمنح الآلية أصحاب الأراضي خيارين رئيسيين للتعويض العادل عن كامل المساحات المستملكة وما عليها من إنشاءات أو موجودات:

التعويض المالي الكامل: وفق التقييم المالي المعتمد بموجب التشريعات النافذة (قانون 2019). وفي هذا الخيار، تلتزم شركة البوتاس العربية بالمساهمة بنسبة 50% من قيمة التعويض المستحق لمسار سكة الحديد المعتمد.

المبادلة العقارية: مبادلة الأراضي المستملكة بأراضٍ أخرى مماثلة؛ حيث سيتم تخصيص واستصلاح 6 آلاف دونم من أراضي سلطة وادي الأردن في المنطقة ذاتها لغايات المبادلة.

يُشار إلى أن المساحة الإجمالية المقدر استملاكها لصالح مشروع سكة حديد العقبة تبلغ نحو 1325 دونماً، وهو ما يشكل أقل من نصف بالمئة (0.5%) فقط من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن والبالغة 390 ألف دونم. بترا