محكمة دبي تُلزم موظفَي مبيعات برد 1.4 مليون درهم اُختلست من شركة ذهب

المرفأ الاخبارية- ألزمت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي موظفَي مبيعات سابقين بالتضامن بسداد مليون و426 ألفاً و273 درهماً لصالح شركة تجارة ذهب، بعد ثبوت استيلائهما على حصيلة بيع شحنات ذهب عيار 24 سُلمت إليهما على سبيل الأمانة، وتأييد إدانتهما جزائياً بالحبس والغرامة.

تفاصيل الدعوى وحيثيات الحكم

وقائع الجريمة: عمل المتهمان كـ “ضباط مبيعات” واختلسا حصيلة مبيعات شحنات ذهب طوال 11 شهراً، كما ادعت الشركة تسجيلهما عملية شراء ذهب آجل بقيمة 142 ألف درهم باسمها.

الحكم الجزائي البات: قضت المحكمة الجزائية سابقاً بحبس المتهمين سنة واحدة وتغريمهما بالتضامن، وصار الحكم نهائياً بتأييده استئنافياً وعدم الطعن عليه بالتمييز، ما منح الجريمة حجية قاطعة أمام القضاء المدني.

دفوع المتهمين وتأسيس القرار:

أنكر المدعى عليه الثاني مسؤوليته مدعياً استيلاء الأول وحده على الأموال، إلا أن المحكمة أكدت أن الحكم الجزائي أثبت الاشتراك والخطأ التقصيري بشكل لا يقبل الجدل.

أثبتت المحكمة الضرر المادي الواقع على الشركة بقيمة الأموال المختلسة، وألزمت المتهمين بردها بالتضامن.

رفض طلب الشراء الآجل: رفضت المحكمة إلزام المتهمين بقيمة الذهب المشترى بالآجل (142 ألف درهم)، لخلو الأوراق من دليل يثبت تسجيل العملية باسم الشركة المدعية.

المنطوق والقرارات المالية

إلزام المدعى عليهما بالتضامن بسداد 1,426,273 درهماً.

فرض فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام.

إلزام المتهمين بالرسوم، المصروفات، و1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.