المصري : لا توجه للاستعانة بشركات متخصصة لتحصيل أموال البلديات

المرفأ الاخبارية- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي توجه للاستعانة بشركات متخصصة لتحصيل الرسوم والأموال المستحقة للبلديات من المواطنين، موضحاً أن المادة (18) من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 تتيح لمتعهدين أو ملتزمين تحصيل إيرادات مشاريع محددة يتولون إدارتها بالشراكة مع البلديات وتوريدها إليها.

وجاء تصريح المصري خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع القانون، رداً على مداخلات نيابية حول آليات التحصيل المالي، حيث أيّد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، الإبقاء على نص المادة لدعم التوسع الاستثماري والتنموي للبلديات مستقبلاً.

أبرز تفاصيل المادة والتوضيحات الحكومية والنيابية

طبيعة التحصيل المباشر:

تحصيل الرسوم والضرائب الاعتيادية المترتبة على المواطنين يظل حصراً ضمن مسؤوليات كوادر البلديات.

بعض الإيرادات تُحصل حالياً عبر أنظمة مساندة؛ كتحصيل مخالفات السير إلكترونياً، أو رسوم النفايات، أو إيرادات الأسواق المركزية والمقابر.

الشراكة مع القطاع الخاص الاستثماري:

إتاحة التحصيل للمتعهدين تقتصر على المشاريع التنموية والاستثمارية التي تُعطي البلدية حق إدارتها لمقاول أو شريك (مثل المسارح، المسالخ، أو مشاريع استغلال النفايات)، بحيث يتولى المتعهد جمع الإيرادات وتوريد حصة البلدية وفق التعاقد.

مصادر الموارد المالية للبلدية (المادة 18):

الضرائب والرسوم والبدلات المفروضة بموجب التشريعات.

ريع المشاريع الاستثمارية والإيرادات الذاتية.

المساعدات والهبات والتبرعات (بشرط موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني).