الصحة تؤكد على الحوار مع موظفيها…وتقول: بعض المطالب ليست اختصاصنا
دعا “تجمّع موظفي وزارة الصحة” إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب الاردني في السابع والعشرين من الشهر الحالي، وذلك عقب تعثر الحوار مع الوزارة ولجنة الصحة النيابية لتحقيق مطالبهم بتحسين أوضاعهم الوظيفية وظروفهم المعيشية.
وحول ذلك قال الناطق الاعلامي في وزارة الصحة حاتم الازرعي إن الوزارة تدعو دائما للحوار، حيث يتمّ بحث أية مطالب عمالية بالطرق الرسمية، مشيرا إلى أن الوزير التقى ممثلين عن التجمع وفتح حوارا حول المطالب التي أعلنوا عنها، وتم الاتفاق على عدد منها.
ولفت الأزرعي إلى أن بعض المطالب ليست من اختصاص الوزارة.
وأضاف الازرعي إن مطلب العمل الاضافي محدد بأسس وتعليمات جرى الاعلان عنها من قبل الوزارة سابقا، وهي تصرف حسب طبيعة العمل واحتياجاته، وتم اخذ استثناء من الوزارة لزيادة العدد من قبل وزارة المالية، وفيما يتعلق بباقي المطالب فهي تخضع لأنظمة وقوانين الخدمة المدنية ولاعلاقة للوزارة بها.
ولفت إلى أن موضوع العطلة جرت دراسته من قبل الوزارة وتبيّن عدم امكانية تحقيقه لكون الوزارة لن تقوم بتوقيف الخدمة الصحية عن المواطنين يومين متتالين لانه سيؤثر بشكل أو بآخر على المواطنين.
ويطالب موظفو “الصحة” بتحسين أوضاعهم الوظيفية وظروفهم المعيشية من خلال تحقيق عشرة مطالب، هي: “صرف مكافأة العمل الإضافي للجميع دون استثناء، وحماية الكوادر الصحية من اعتداءات المراجعين، ورفع قيمة الحوافز المالية، وصرف علاوة خطورة العمل، وتحسين مكافأة نهاية الخدمة، واعتماد عطلة يوم السبت، ومنح مقاعد دراسية جامعية لأبناء موظفي الصحة، وصرف بدل اقتناء أو بدل تنقلات للجميع، وتوفير سكن أو صرف بدل سكن للموظفين العاملين خارج المحافظات، وتوفير تأمين صحي لائق بالعاملين في الوزارة”.