خالد علي: نظام السيسي يتبنى سياسات توطن الإرهاب… ويزرع التمييز والكراهية

368

 

وكالة المرفأ – ساعات قليلة متبقية على جلسة استئناف المحامي والحقوقي خالد علي المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المصرية المقررة في إبريل/ نيسان المقبل، على حكم حبسه في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خدش الحياء»، وحال أيدت محكمة الاستئناف حكم السجن والغرامة، سيخرج المرشح الوحيد، الذي أعلن عزمه مواجهة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من السباق الرئاسي.
عن القضية وتوقعاته لمسارها، وتقييمه لفترة حكم السيسي، وقدرة القوى السياسية على فرض ضمانات لنزاهة الانتخابات، كان حوار «القدس العربي» مع علي، الذي رد على انتقادات وجهه له معارضون مصريون باعتباره وصف الانتخابات الرئاسية في 2014 بـ»المسرحية الهزلية»، في وقت قرر خوض الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن هزيمة السيسي في الانتخابات أمرا ممكن رغم دعم أجهزة الدولة له.

٭ طالبت بضمانات لنزاهة الانتخابات، ماذا لو لم يستجب النظام المصري لهذه الضمانات؟
٭ لم نعلن الضمانات للسلطة، أعلناها للرأي العام المصري والقوى السياسية. وجود عملية انتخابية نزيهة، هو تعبير عن ذروة الإصلاح السياسي واستقرار البلاد، وبالتالي أي إجراءات استثنائية أو مقيدة بزعم الظروف، غير مقبولة.
إذا كانت هذه السلطة قوية كما يدّعون، وأن مرشحها قوي وسيكتسح أي مرشح سيخوض الانتخابات في مواجهته، فما المانع من توفر الضمانات، التي تنقسم إلى سياسية وإجرائية، فمثلا هل يعقل أن تكون مدة الدعاية الانتخابية 20 يوما فقط، فحتى انتخابات البرلمان التي تدار في نطاق جغرافي محدد يسمح لهم بالدعاية لمدة 45 يوما، وفي الانتخابات الرئاسية محظور عليك إجراء أي دعاية خلال مرحلة جمع التوكيلات الشعبية، ومحظور عليك إنفاق أي مبالغ إلا من خلال حساب بنكي، في وقت وضع القانون شرط عدم فتح حساب بنكي إلا بعد إعلان القائمة النهائية، وبالتالي القانون يحظر عليك الإنفاق والدعاية في وقت المرشح ملزم بجمع ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل، وطول وقت الإطار القانوني لديه رغبة في أن يجبر المرشح على العمل في إطار غير شرعي. اللجنة العليا للانتخابات ترى الدعاية الخاصة بالسيسي موجودة في كل مكان منذ أغسطس/ آب وتتجاهل الأمر، لكن أنا لو أجريت أي نشاط يقولون إن فترة الدعاية لم تبدأ بعد، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات أسس لإلغاء الإشراف القضائي على مرحلة الفرز والاقتراع في اللجان الفرعية، إضافة لحالة الطوارىء. طوال الوقت يتحدث السيسي عن أنه نفذ إنجازات عظيمة وجبارة ونقل مصر إلى مرحلة جديدة ورغم ذلك يرغب في إجراء الانتخابات في ظل حالة الطوارئ، إضافة إلى تلفيق القضايا والتهم للشباب من كل التيارات السياسية لإرهابهم ومنعهم من المشاركة في العملية الانتخابية، وعليه، أي شخص يرغب في المشاركة سيشارك ويداه وقدماه مكسورة، ولن تكون هناك منافسة، وأرى أن هزيمة السيسي ممكنة وليست صعبة أو مستحيلة، حال إجراء انتخابات نزيهة.

القوى السياسية محاصرة

٭ هل ترى أن القوى السياسية قادرة على فرض هذه الضمانات؟
٭ القوى السياسية محاصرة، فحزب مثل «العيش والحرية» لديه 5 من أعضائه محكوم عليهم بقانون الإرهاب بزعم إعدادهم للتظاهر ضد اتفاقية تيران وصنافير، وإسلام مرعي، أمين تنظيم حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وشباب حزب الدستور وماهينور المصري، كل هؤلاء في السجون بتهم تتعلق بالتظاهر، والقوى السياسية محاصرة وتواجه أحكام اقاسية، وإجراءات مرعبة، وترشحي جزء من محاولة القوى المدنية للوجود في المجال العام.
٭ هل ستعيد التفكير في الترشح حال فشلت القوى السياسية في فرض هذه الضمانات؟
٭ لدينا رغبة صادقة في الحملة لخوض المعركة الانتخابية، لكن في الوقت نفسه لا نرغب في أن يقال علينا إننا مجرد محلل للسيسي، أو ديكور في العملية الانتخابية، والضمانات شيء ضروري، لكن الحل الحقيقي من وجهة نظري، هو الناس، هل ستشارك أم فقدت الثقة في العملية الانتخابية؟
يمكن أن تكون الشروط مقيدة، لكن حال مشاركة الناس سنجد ميزانا مختلفا في العملية الانتخابية، ممكن أن تكون الضمانات جيدة، ولذا قررنا في الحملة أن نقسم العملية الانتخابية لمراحل، نقيس كل في مرحلة إنجازنا وفشلنا فيها، لدينا أمل في خوض معركة انتخابية حقيقة ونراهن على الناس.
٭ حتى في ظل عدم وجود ضمانات؟
٭ نحن نقيس على ماذا سنحصّل، وماذا سيرفض النظام منحه، وبالتالي لدينا رغبة حقيقية في خوض الانتخابات، وليس لدينا حكم مسبق ونقيّم كل مرحلة وحدها، وحتى الآن نبذل ما في وسعنا، لضمان انتخابات حقيقية، فمثلاً كسرنا مدة الدعاية، وفتحنا مقر حملتنا وبدأنا استقبال المتطوعين، وحددنا ضمانات الانتخابات وتوجهنا بها للرأي العام من خلال مؤتمر صحافي نظمناه، ثم أرسلنا هذه الضمانات لكل الأحزاب، وسنرسل هذه الضمانات لرئاسة الجمهورية وللمجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات ومجلس النواب.
٭ وصفت الانتخابات الرئاسية في 2014 بالمسرحية ورفضت المشاركة فيها، فماذا اختلف بين 2014 و 2018؟
٭ أولا، حق لكل إنسان أن يقول وجهة نظره في أي حدث سياسي، لأن كل شخص له مبرراته من خلال قراءته للمشهد، وعندما ننظر للفرق بين 2014 و 2018، لا نجد خلافا في الإطار القانوني، ولا المناخ العام، فكلاهما سيىء، لكن من وجهة نظري هناك فرق جوهري، وهو الناس.
في 2014 الناس كان عليها هجوم إعلامي، باعتبار السيسي هو المنقذ الذي سينقل البلد للأمام، فهو رجل عسكري يعرف أسرار الدولة، يحمي الحدود ويحافظ على الاستقرار ويحافظ على أمننا القومي، وسيرفع المرتبات، ولم تكن هناك أي إمكانية لنقده أو البحث عن تاريخه أو تفنيد عهوده.
كانت المنافسة بين من يخوض الانتخابات وبين الجيش، لذا هو ترشح بالبدلة العسكرية، ليوجه رسالة انه يمثل الجيش، وخلال السنوات الأربع الأخيرة، رأت الناس بعينها الوعود والانحيازات واكتشفت حقيقة حكم السيسي، ورأت التنازل عن تيران وصنافير، وارتفاع الأسعار وانهيار الخدمات، ومشروعات يقال عنها إنها قومية ليس لها عائد حقيقي على الناس، وسياسة اقتراض زادت ديون مصر من 35 مليار دولار إلى 80 مليار دولار، فضلاً عن مشروعات تنفذ من أجل المجد الشخصي للسيسي، مثل تفريعة قناة السويس، كان من الممكن أن يجري تنفيذه في 3 سنوات، لدرجة أن محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز أقيل من منصبه لأنه قال إن الاحتياطي النقدي نفذ بسبب هذا المشروع، فماذا كان يمنع أن ننفذ المشروع في 3 سنوات، في وقت أن التفريعة لم تضف للاقتصاد المضطرب شيئا، لأن غاطس القناة لم يزد، وبالتالي لم نستقطب سفنا أكبر للمرور في القناة، وكان لا بد من التفكير في أن يكون الغاطس 75 قدما، ولذا فإن حركة الملاحة في قناة السويس لم تزد كما قلت، وهذا معناه أن المجرى القديم كان كافيا، كل هذا رآه الناس، وبالتالي شعبيته (السيسي) لم تعد مثل 2014. إذا نزلت الناس الانتخابات سيكون السيسي في أزمة، لذا تحاول السلطة منع الناس من نزول الانتخابات من خلال الإجراءات التعسفية.
لو شارك المواطنون في الانتخابات سيصبح النظام السياسي في مأزق، وإن لم تشارك سيصبح مرشح المعارضة في مأزق.

التواصل مع المواطنين

٭ إذا الفرق الوحيد هو اختلاف وجهة نظر المواطنين في السيسي، وبالتالي أنت انتظرت المواطنين كي يكتشفوا وحدهم ولم تلعب دوراً في ذلك؟
٭ كنت أرى المشهد بطريقة مختلفة، وأحترم من تبنى وجهة نظر ثانية، حيث قيل إنني هاجمت حمدين صباحي لخوضه الانتخابات الماضية، وأنا أقدر حمدين وأقدر حملته، وأقدر كل الرفاق في التيار الناصري، لكن كان هناك خلاف في تقدير اللحظة، وكنت أرى أن هناك محاولة لصنع شعبية للسيسي، وبالتالي أرى الشارع المصري يبحث عن بديل، لكنه لا يبحث عن شخص، يبحث عن مجموعة وراية تخوض المعركة، ومهمة قوى المعارضة أن تحاول خلق هذه الراية الجماعية، وأرى أن هذه الانتخابات مهمة في التاريخ المصري، وعلى القوى السياسية أن تشترك فيها، وحتى لو ترغب في المقاطعة، يكون اشتراكا إيجابيا، من خلال شرح أسباب المعارضة والنزول للمواطنين وليس الاكتفاء ببيان، حتى يتم التواصل مع المواطنين.

أكثر من مرشح

٭ هل أنت مع خوض أكثر من مرشح من القوى السياسية للانتخابات، أم مع توحد المعارضة خلف مرشح واحد؟
٭ ليست لدي مشكلة في وجود أكثر من مرشح، وتعدد المرشحين غير مضر، خاصة أنك لديك مرشح هو السيسي تدعمه أجهزة الدولة، ففرصه في دخول مرحلة الإعادة كبيرة، وعندما يكون هناك أكثر من مرشح يحاولون نزول الشارع، ويتحدثون مع الناس، سيساهم ذلك في فتح المجال العام، وفي النهاية هناك مرشح واحد سيدخل الإعادة أمام السيسي، وفي هذه المرحلة ستتوحد المعارضة شاءت أم أبت خلف مرشح واحد في مواجهة السيسي.
٭ حتى الآن أعلنت أحزاب المعارضة دعمها لحق خالد علي في الترشح لكنها لم تعلن دعمها لك كمرشح، كيف ترى ذلك؟
٭ أرى ذلك أمرا طبيعيا، كنت أتمنى طبعا إعلان الأحزاب دعم خالد علي كشخص، وخوض المعركة معه، لكني أقدر أن هذا القرار ليس شخصيا، لكنه قرار حزب، يحتاج لمناقشة داخلية، وأعتقد أنه لا يوجد حزب يستطيع فتح مثل هذه المناقشة إلا بعد فتح باب الترشح، وربما بعد فتح الباب الترشح يتطور الأمر ويصبح هناك عدد من المرشحين، فالأحزاب تختار بينهم، أو تحدد قرار مشاركتها أو مقاطعتها من الأساس.
٭ ضمّنت استعادة جزيرتي تيران وصنافير ضمن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها حال فوزك في الانتخابات، كيف سيتم ذلك رغم إقرار الاتفاقية؟
٭ تقديري أن البرلمان ارتكب جريمة بالتوقيع على اتفاقية باطلة بحكم قضائي، وهذا صعب على الشعب المصري القضية، وبالنسبة لي، أرى أن تيران وصنافير أرض مصرية وأنا غير معترف بالاتفاقية، ووفق ما لدى من معلومات، فإن الجزيرتين لم يجر تسليمهما للسعودية، وما زال عليهما العلم المصري، لو قدر لي النجاح سيظل العلم المصري مرفوعا عليهما، ولو نزل العلم المصري، سأسعى جاهدا لاسترداد الجزيرتين بكل الوسائل.
٭ ما الوسائل؟
٭ كل الوسائل المتاحة.
٭ هل تقصد الحل العسكري؟
٭ أتحدث عن كل الوسائل ولا استثني أي وسيلة للحفاظ على الأرض، عندما احتلت إسرائيل سيناء لم نستبعد أي حل لاستردادها، وكذلك في تيران وصنافير، فهي أرض مصرية لا بد من استعادتها، فضلا عن البعد الاستراتيجي العسكري، إنها تعطيك سيطرة على خليج العقبة، والبعد الاقتصادي أنها تحمي الدخل القومي لقناة السويس، وإسرائيل تحلم منذ سنوات بتنفيذ قناة تربط البحر الأحمر في البحر الأبيض المتوسط، لو الجزر مصرية، سأفرض رسوما على أي سفينة تمر من القناة الإسرائيلية لأنها ستمر عبر أرض مصرية.
٭ ما الخطة القانونية لاستعادة الجزيرتين بعيدا عن الانتخابات الرئاسية؟
٭ الناس متخيلة أن الصراع القانوني انتهى، على الرغم من أن هناك 3 قضايا تنظرها المحكمة الدستورية العليا، جلستهم يوم 13 يناير / كانون الثاني الجاري، فضلا عن إقامتي وعدد من المحامين دعوى قضائية، أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لعدم الاعتداد بهذه الاتفاقية.
٭ غدا ستشهد المحكمة جلسة استئناف على الحكم الصادر ضدك بالحبس في القضية المعروفة بـ«خدش الحياء»، ماذا لو صدر حكم إدانة منعك من الترشح في الانتخابات، هل ستطالب بمقاطعة الانتخابات أم ستدعم مرشحا آخر؟
٭ هناك عدة احتمالات، احتمال التأجيل، وآخر يتعلق بتغيير الوصف والقيد من جريمة مخلة بالشرف إلى إهانة بالإشارة، وبالتالي لا تمنع الترشح، والافتراض الثالث أن نحصل على البراءة، باعتبار أننا ننفي هذه الإشارة وطالبنا بضم تفريغ كاميرات مجلس الدولة والمباني المجاورة لموقع الحدث وهو ما لم يحدث، والفيديو الذي اعتمد عليه المحامي من قناة «صدى البلد» المملوكة لأحد رجال الأعمال وهو خصم لي في المحاكم حيث أدافع عن عاملين في شركاته ضد إجراءات تعسفية مورست ضدهم، وقدمنا فيديوهات للواقعة نفسها لا تتضمن هذه الإشارة. وهناك احتمال أن تقضي المحكمة بالإدانة، وفي هذه الحالة ستنعقد الحملة وتقرر ماذا ستفعل في الأمر، ووجهة نظري الشخصية حتى حال إدانتي والحكم علي بالحبس، أتمنى أن يخوض الشعب المصري الانتخابات في مواجهة عبد الفتاح السيسي.
٭ هل أنت مع الأصوات الداعية لإجراء مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمون؟
٭ الموضوع أعمق من الجماعة، وأعمق من فكرة اختزال الصراع السياسي في فصيل، هناك أزمة في المجتمع، وأنا شخص يساري ومعارض لأنصار الدولة الدينية والعسكرية، لكن أرى أن هناك أحكاما كثيرة صدرت ضد الإخوان لا يستحقونها، فهناك شباب في السجون ينتمون للإخوان ولقوى سياسية صدرت ضدهم أحكام لا يستحقونها، مثل إسلام مرعي أمين تنظيم حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وإسلام عبد الحميد وأندرو ناصف، هناك شباب كثير ينتمي للإخوان زج بهم في السجون لمجرد انتمائهم للجماعة، وهم لم يحملوا السلاح، ولا دعوا لعنف ولا ارتكبوا جرائم عنف، وهناك محاولة في مصر لتعميق جذور الكراهية، على أساس ديني وسياسي.
تقديري أن المنهج الذي يجب أن نتعامل به هو الدستور الذي نص على العدالة الانتقالية، وهي تضع قواعد تنظر للجرائم باعتبارها جرائم وليس باعتبارها تقسيمات سياسية، وتطبق هذه القواعد على الجميع بصرف النظر عن الانتماء الديني او العقائدي أو الطبقي، لتحقيق السلم والأمن الاجتماعي، لذا تجد المسار في تونس مختلفا لتطبيق العدالة الانتقالية، وتجد شهادات عن الجرائم التي ارتكبت في عهد زين العابدين بن علي، واعترافات واعتذارات، وتجدهم على المستوى الاقتصادي قادرين على تجميد أموال النظام السابق في سويسرا، في وقت فشلنا في ذلك، لأننا لم نرسل أحكام إدانة النظام السابق إلى سويسرا، وذلك بسبب زرع هذا النظام للكراهية والتمييز في مصر.

الإرهاب والسياسات الغامضة

٭ توجه انتقادات لتعامل نظام السيسي مع ملف الإرهاب؟
٭ هناك فرق بين تبني سياسات لمواجهة الإرهاب، وتبني سياسات لتوطين الإرهاب، أنا تقديري أن السياسات التي يتبانها نظام السيسي غامضة وغير مفهومة وتساعد على توطين الإرهاب، فمثلا تهجير أهالي رفح لعمل شريط حدودي مع غزة، في وقت تستقبل فيه قيادات غزة المنتمين للإخوان، وحتى الآن لم يتم إعادة المسيحيين الذين هجروا من العريش.
تتحدث عن خطة القضاء على الإرهاب في 3 شهور في وقت تتطور العمليات الإرهابية نوعيا بشكل كبير، وأكبر دليل محاولة استهدف وزيري الداخلية والدفاع في مطار العريش رغم أن الزيارة سرية، ومثلا جماعة الإخوان حصلوا على 5 ملايين صوت انتخابي، لا يجوز أن أوصف الجماعة والمتعاطفين معها إرهابيين، وأقول لدي 5 ملايين إرهابي، فكثير منهم ناس عاديون يرفضون عمليات العنف، جرى توصيفها بالإرهاب وتفتح الباب للمجتمع أن يسب بعضه البعض.
٭ تحدثت عن إعادة تقييم مشروعات السيسي، إذا قررت وقفها من سيدفع فاتورة الأموال التي أنفقت عليها؟
٭ للأسف هناك أموال ضخمة أنفقت في هذه المشروعات، ودور أي شخص يأتي بعد السيسي، أن يحافظ على ما تم ويكمله وفق أولوية، فمثلاً أنفق النظام 74 مليار جنيه على قناة السويس، في وقت كان يمكن إنفاقها على استصلاح الأراضي وتشغيل المصانع المتوقفة، وغيرها من المشروعات التي كانت تأتي بعائد اقتصادي على مصر.
٭ البعض يرى أن نظام السيسي حقق نجاحا في استعادة علاقات مصر الخارجية، كيف ترى ذلك؟
٭ الموضوع لا يقاس بالزيارات البروتوكولية، بل استنادا لحفاظك على أمنك القومي، ومصالح الشعب المصري، وإذا قسنا بهذه الأمور، نجد أننا خسرنا حقوقنا في مياه النيل وفشلنا في مفاوضات سد النهضة، حتى في موضوع قرض البنك الدولي، هناك مراقب من البنك يراقب وزارة المالية لمنحنا شرائح القرض، وتنازلت عن جزيرتي تيران وصنافير، وخلقت صراعا غير مبرر مع السودان، فالسودانيون رأوا أنك تتنازل عن أرضك للسعودية، وبالتالي ترغب في الحصول على حلايب وشلاتين، ونرى أن حلايب وشلاتين مصرية، والسودان حاولت الضغط عليك، بتسليم جزيرة سواكن لتركيا، وخسارتك للسودان جعلت موقفك في سد النهضة ضعيفا. القدس العربي

قد يعجبك ايضا