بالتفاصيل…خبير طاقة يكشف مقدار ربح الحكومة من رسوم فاتورة الكهرباء الثابته

540
 وكالة المرفأ الإخبارية : لا تشعر حكومة الدكتور عمر الرزاز بالحرج من قرار رفع اسعار الكهرباء 7 فلسات لكل كيلو واط لشهر تموز الجاري، رغم أن بضع فلسات كهذه أسقطت حكومة الملقي قبل شهر تقريباً .

ويأتي قرار رفع اسعار الكهرباء رغم أن الملك أوعز بوقف قرار مشابه للحكومة المُقالة الشهر الماضي، الا أن الرفع هذه المرة اعلى بمقدار 3 فلسات.

ولاقى هذا القرار احتجاجات شعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتهافت المواطنون يغردون على صفحة وزيرة الطاقة هالة زواتي مطالبينها بتبرير اسباب الرفع وشرح آلية تسعير المحروقات، وانسحبت الاحتجاجات الى النواب حيث طالبوا زواتي بشرح سلسلة التزويد للمنتج النفطي، والجهة المسؤولة عن كل جزء منها، ملوحين بطرح هذا الملف تحت قبة البرلمان قريباً.

وبالرجوع إلى سلسلة التغير على أسعار الكهرباء منذ بداية عام 2018، نجد أن هناك 6 زيادات على النحو التالي :
شهر ٢٠١٧/١٢ زيادة ٤ فلس
شهر. ٢٠١٧/٣ زيادة ٨ فلس
شهر ٢٠١٨/٣ زيادة ٢ فلس
شهر/٤/ ٢٠١٨ زيادة ١ فلس
شهر ٢٠١/٥ زيادة ٢ فلس
شهر ٢٠١٨/٧ زيادة 7 فلس
أي ما مجموعه 24 فلس في 6 شهور على التوالي.

ويعترض خبراء طاقة على آلية ربط الكهرباء بالنفط ، مشددين على أن الكهرباء تولد باستخدام الغاز الطبيعي الذي يتم توريده ضمن عقود طويلة الأجل، بتكلفة منخفضة، وليس لها أي علاقة بالمشتقات النفطية، متساءلين عن سبب منطقي لرفعها باستمرار؟!.

فيما تبلغ عوائد الحكومة من الرسوم الثابتة المفروضة على فاتورة الكهرباء، دون سلسلة الزيادات، 82 مليون دينار تقريباً على أقل تقدير وفق النحو التالي:
36 مليون دينار رسوم تلفزيون، حيث تفرض الحكومة دينار على كل عداد شهرياً، علماً بأن هناك 3 ملايين عداد بحسب خبير طاقة.
15 مليون دينار فلس ريف
26 مليون دينار بدل نفايات
5 مليون دينار أجرة عداد – رغم أن المواطن يدفع سعره عند التركيب- .
فرق المحروقات حسب الزيادة المقدرة كل شهر.

فيما أكدت وزيرة الطاقة هالة زواتي – أثناء كتابة هذا التقرير- ان الحكومة ستعيد النظر باعادة الية تسعيرة المحروقات، و ان لجنة التسعير المختصة تعتمد معدل السعر خلال الشهر الحالي لتقييم سعرها في الشهر القادم.

وأوضحت خلال استضافتها عبر برنامج نبض البلد الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي، ان الشهر القادم ستعود لجنة التسعير للاجتماع لتعديل اسعار المحروقات.
وبينت ان معادلة التسعير تشمل الضرائب وتكاليف النقل وغيرها، لافته في ذات الوقت إلى أن تثبيت اسعار المحروقات يؤثر على الميزانية بشكل كبير، في إشارة إلى أن الحكومة لا تقدر على تخفيض الضريبة على المحروقات لان ذلك ينعكس سلبا على الميزانية.

قد يعجبك ايضا