نقيب اصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل يحذر من تشغيل العاملات الهاربات بسبب كورونا
المرفأ.حذر نقيب اصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل خالد الحسينات المواطنين من تشغيل العاملات الهاربات خلال الفترة الحالية لما له من اثار صحية سلبية وخاصة فيروس كورونا .
وبين الحسينات ان بعض السماسرة يغررون بالعاملات ويوهموهن بالحصول على دخل اعلى، مما يدفعهن للهروب من المنازل ليشغلوهن في اماكن اخرى. وأوضح ان هذا الامر يرتب على جميع الاطراف عقوبات مالية وقضائية اضافة الى البعد الصحي وهو التخوف من ان العاملات قد يكن ناقلات لفيروس كورونا.
ولفت الحسينات الى ان هذه المشكلة هي قديمة لكنها بدأت تنشط بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية وخاصة من خلال قيام بعض الاشخاص بالوصول الى الخادمات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لتحريضهن على الهروب من المنازل بغية دفع رواتب اعلى من منازل مخدوميهن.
وكانت نقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملات في المنازل وزعت بيانا الخميس الماضي قال فيه انه وفي ظل التوقف التام عن استقدام عاملات المنازل بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا بدأت تتزايد ظاهره تشغيل العاملات الهاربات بنظام المياومة بطرق غير قانونية من خلال اشخاص او مكاتب غير مرخصة وتعمل بطرق غير قانونية أو عن طريق الإعلان المباشر من قبل العاملات على صفحات التواصل الاجتماعي.
وحيث أن معظم العاملات الهاربات يسكن في تجمعات داخل احياء سكنية متفرقة وبأعداد كبيرة ويخالطن أعداد كبيرة من المواطنين ويتنقلن بين البيوت من أجل العمل دون أي رقابة او فحوصات طبية، فإن هذا يشكل خطرا محتملا لنقل الوباء وانتشاره بين المواطنين ولفت البيان إلى ان العاملات الهاربات معمم عليهن لدى الدوائر الامنية ولا يحملن اي وثائق ثبوتية تمكنهن من العمل بطريقة قانونية.
وحذرت النقابة من تشغيل العاملات الهاربات بطرق غير قانونيه تجنبا لأي مساءلة قانونية او تعريض حياة المواطنين لخطر انتقال الوباء عن طريق مخالطه العاملات أثناء تواجدهن داخل المنازل، او قيامهن باعمال السرقة او اتلاف اثاث وممتلكات الاسرة.
وأهابت النقابة بضرورة التواصل معها لاعلامها عن تلك العاملات واماكن تواجدهن وابلاغ السلطات المختصة متمنيا من الجهات الرسمية المختصه تكثيف الحملات التفتيشية على أماكن تواجد العاملات الهاربات وعلى أماكن تشغيلهن ومتابعه الإعلانات الخاصة بذلك من خلال الصحف الاسبوعية واليومية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للحد من انتشار هذه الظاهرة وما تسببه من مشاكل امنية وصحية داخل المجتمع الأردني.