ترجيح تمديد “الترددات المجانية” لشركات الاتصالات لنهاية حزيران

المرفأ: قال مصدر حكومي مطلع الأسبوع الماضي إن “الحكومة تتجه لتمديد فترة منح الترددات الإضافية المجانية لشركات الاتصالات الرئيسية الثلاثة العاملة في السوق المحلية حتى نهاية شهر حزيران (يونيو) المقبل”.

وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته إن “الحكومة مؤمنة بأهمية منح هذه الترددات الإضافية المجانية لشركات الاتصالات لمساعدتها على استيعاب حركة الإنترنت الإضافية نتيجة تطبيق مفهوم التعليم عن بعد مع استمرار الحالة الوبائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا”.

وأوضح المصدر أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نسبت سابقا لمجلس الوزراء من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتمديد الإعفاء والاستمرار بمنح الترددات المؤقتة في ضوء استمراشئر تداعيات الجائحة وذلك حتى نهاية شهر حزيران ( يونيو) المقبل، حيث انتهت فترة الإعفاء الحالي مع نهاية الشهر الماضي.

وتوقع المصدر ان يتخذ قرار تمديد منح الترددات الإضافية المجانية لشركات الاتصالات خلال وقت قريب.

وأكد أهمية هذا التمديد خصوصا أن الأزمة الصحية في المملكة لم تنته وأن العملية التعليمية ما تزال تعتمد على التعليم عن بعد.
وكانت الحكومة بدأت بمنح الترددات الإضافية المجانية لشركات الاتصالات منذ العام الماضي مع بداية أزمة كورونا لمساعدة الشركات والناس ودعم عملية التعليم عن بعد وتعزيز مقدرة شبكات الاتصالات على استيعاب الطلب المتنامي على خدمات البيانات وبخاصة مع بقاء الناس في منازلهم فترات طويلة.

ويرى العاملون في قطاع الاتصالات ان هناك اهمية لتمديد منح الترددات الإضافية المجانية وذلك لمواجهة الطلب المتنامي على خدمات البيانات خلال فترة أزمة كورونا المستمرة وتلبية لاحتياجات الناس في تطبيق مفهوم التعليم عن بعد.

ويؤكد العاملون في القطاع أن شبكات الاتصالات شهدت خلال العام 2020 زيادات ونموا في حركة البيانات والإنترنت بمعدل بلغ 50 % مقارنة بحركة البيانات والإنترنت في العام السابق 2019

ويشير العاملون في القطاع إلى ان استعداد الشركات ومتابعتها لشبكاتها طيلة أوقات الحظر في العام 2020 مع الترددات الإضافية المجانية التي منحتها الهيئة للشركات ساعدها في استيعاب الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات والإنترنت كل ذلك أسهم في عدم حدوث اضطرابات أو مشاكل في تلبية احتياجات الناس الزائدة من خدمات الصوت أو البيانات عبر مختلف الشبكات لا سيما شبكات الإنترنت المتنقل عريضة النطاق التي تديرها الشركات الرئيسة الثلاث العاملة في السوق المحلية.

وشهد العام الماضي تغيرا في سلوك الناس بزيادة اعتمادهم على الخدمات الرقمية التي تعتمد على الإنترنت وخصوصا في مجالات التعليم عن بعد، والعمل عن بعد، والشراء والتسوق الإلكتروني والترفيه، ودخول شرائح جديدة من الناس على الخط لم تكن تستخدم الإنترنت في سنوات سابقة. يشار إلى أن قاعدة اشتراكات الخلوي في المملكة ضمت مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي 7 ملايين اشتراك، كما ضمت قرابة 6.2 مليون اشتراك في خدمات الإنترنت الحصة الأكبر منها للإنترنت المتنقل عريض النطاق.