الحاج توفيق: المواطن الحلقة الاضعف وحماية القطاعات لا تكون على حسابه
ألمرفأ…ـ أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أهمية ملف الغذاء انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية المستمرة بأن يكون في قمة الأولويات لتوفير مخزون استراتيجي من السلع وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.
وقال الحاج توفيق إن ملف الغذاء كان على الدوام من أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني، ويعتبره جلالته “خطا أحمر”، مناشدا الجهات المعنية متابعة هذا القطاع الأكثر أهمية لحياة المواطنين والأمن الاجتماعي.
كما أكد الحاجة إلى خطة استراتيجية واضحة للمواد الغذائية وقاعدة بيانات دقيقة تتعلق بالأسعار وكميات الاستيراد تحدث باستمرار، مشيرا إلى أن الأمن الغذائي لا يتحقق إلا بالتكامل بين القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية وحل المعيقات وتسهيل انسياب السلع إلى السوق المحلية.
ولفت الحاج توفيق إلى أن القطاع التجاري هو الركن الأول والأساسي لدعم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، لأنه يستورد المواد الأولية التي تحتاجها المصانع والبذور والمستلزمات الزراعية والبضائع الجاهزة للاستهلاك، فالأمن الغذائي لا يقتصر على توفير الكميات فقط، لكنه يتعداه ليشمل السعر الذي تحدده المنافسة وتخفيف الضرائب والرسوم وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى الجودة من خلال الرقابة الشاملة على المنتج المحلي والمستورد وتحقيق العدالة بينهما.
وطالب بتشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي برئاسة رئيس الوزراء ويضم الوزارات والمؤسسات والدوائر المختصة باستيراد المواد الغذائية، إلى جانب ممثلين للقطاع الخاص المعنيين بالغذاء والزراعة وأصحاب الاختصاص وخبراء، لحل ومعالجة المعوقات بالسرعة الممكنة، بالإضافة إلى إنشاء “مرصد للأسعار” لمتابعة ما يطرأ من تغير على أسعار المواد الجاهزة ومدخلات الإنتاج ومواد التعبئة والتغليف والنقل داخليا وخارجيا، وتقديم تقرير دوري لأصحاب القرار لتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه استغلال ذلك لمصالح شخصية ضيقة تلحق الضرر بالمواطنين.
واوضح الحاج توفيق الذي يرأس كذلك النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، أن حماية المستهلك في قمة الأولويات بالتوازي مع قضية الأمن الغذائي، كما أن حماية اي قطاع اقتصادي لا يكون على حساب المواطن الذي يعد الحلقة الأضعف وبخاصة مع تراجع قدراته الشرائية.
كما طالب بأن يكون ملف استيراد وأسعار المواد الغذائية بإشراف كلي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، لمنع تداخل الصلاحيات لأكثر من جهة، ما يربك المستوردين ويضر بمصلحة المستهلك والتأثير على المخزون الاستراتيجي من السلع.
ودعا إلى إعفاء الغذاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، ومنحه الأولوية في عمليات التخليص وإنجاز المعاملات وتعجيل النتائج المخبرية، وإعادة النظر بشروط وتصاريح الاستيراد المطلوبة لبعض المواد الغذائية.
واشار إلى أن القطاع التجاري والخدمي كان الأكثر تضررا من تبعات أزمة فيروس كورونا ووصل إلى حالة الانهاك، جراء الإغلاقات والإجراءات التي اتخذت لمواجهة الوباء.
ولفت رئيس الغرفة إلى أن القطاع التجاري والخدمي هو أكبر مشغل للعمالة الأردنية ودافع للضرائب والرسوم الجمركية، ما يتطلب المحافظة عليه من اجل تعافي الاقتصاد الوطني من آثار الجائحة.
وأكد الحاج توفيق ان الاقتصاد الوطني يحتاج إلى توفير السيولة المالية خاصة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا بما يمكنها من توليد فرص العمل والتشغيل، مبينا ان مواجهة “شبح البطالة” يجب ان تكون أولوية للجميع ما يتطلب توفير الدعم للقطاع الخاص وتسهيل اعماله.
وشدد على ضرورة اعادة النظر بملف الاستثمار بشكل عاجل، باعتباره الأمل الوحيد لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة.
ودعا إلى عقد مؤتمر وطني اقتصادي يضم كل الأطراف المعنية بالملف الاقتصادي للخروج بوصفة ناجعة للتحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه الوطن، مؤكدا ان هناك الكثير من المعوقات الاجرائية التي يمكن معالجتها بشكل سريع لتجاوز المشاكل التي تواجه اعمال القطاع الخاص.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك شراكة حقيقية وشمولية مع القطاع العام، بالرغم من التعاون والتنسيق مع بعض الوزارات والدوائر الرسمية والتحسن الملموس في الأداء لكنه بحاجة إلى المزيد خدمة للاقتصاد الوطني.
وحول أهمية علاقة المملكة التجارية مع سوريا، اشار الحاج توفيق إلى أن الجارة سوريا كانت على الدوام رئة تجارية للأردن كون البلاد كانت تستورد منها 80 بالمئة من احتياجات السوق المحلية من البقوليات وبأسعار معتدلة وجودة عالية وزمن قصير، نظرا للقرب الجغرافي من سوريا الذي يزيل حالة القلق جراء نقص اية سلعة والتي تنتج هناك، ولاسيما السلع الغذائية والاساسية، الى جانب كونها ممر ترانزيت لتجارة الاردن مع دول كثيرة، مؤكدا أن مصلحتنا في علاقاتنا الاقتصادية الجيدة مع الدول الشقيقة.
واشار إلى أن سوريا كانت بوابة للأردن لاستيراد المواد الغذائية وغيرها من الدول الاوروبية بكلف أقل، مؤكدا أن مصلحة البلدين مشتركة ومهمة ولا سيما التجارية ومن اجل المشاركة في عمليات إعادة الإعمار والبناء.