بني مصطفى: أهمية تعزيز الركن النيابي

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من لقاءات تواصلية بدأت الحكومة في إجرائها مع إعلاميين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات تُعنى بالشباب وشؤون المرأة لتوضيح توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وأكد المعايطة، أن الحكومة باشرت بتنفيذ نتائج وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من خلال إرسال مسودة التشريعات إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات ومراحل إقرارها، وستعكف على تنفيذ التوصيات المتعلقة بالمرأة والشباب والإدارة المحلية من خلال المؤسسات والوزارات المعنية.

ولفت إلى أن هذه التوصيات ستحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية وخاصة قانون الانتخاب الذي يُمكن الأحزاب البرامجية من الترشح على الدائرة العامة ويتضمن زيادة متدرجة في نسبة تمثيلها بمجلس النواب، بما يترجم الهدف التحديثي الأساسي وهو تشكيل الحكومات البرلمانية ذات برامج سياسية واقتصادية واجتماعية.

واستعرضت بني مصطفى خلال اللقاء المضامين

التحديثية لمشروعيّ قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما وبآليات العمل النيابي، إضافة إلى التوصيات المتعلقة بتمكين المرأة والشباب، وتطوير منظومة تشريعات الإدارة المحلية.

وأشارت إلى أهمية ما تضمنته التوصيات من حيث تعزيز الركن النيابي في العملية السياسية عبر تعديلات دستورية، وتكريس الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب، وتهيئة بيئة مشجعة للمشاركة السياسية والحزبية بين الشباب وفي الجامعات.

وجرى خلال اللقاء نقاش حول خطة الحكومة لترجمة نتائج اللجنة خصوصاً تشجيع الثقافة الحزبية لدى الشباب في الجامعات وانخراطهم في الأحزاب السياسية، وتهيئة المناخ لتعزيز الثقافة الحزبية في المجتمع، وأولويات الإصلاح الإداري والاقتصادي والسياسي في المرحلة المقبلة، ومدى انعكاسها على حياة المواطنين.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر خلال جلسته يوم أمس الأربعاء الأسباب الموجبة لكلّ من: مشروع تعديل الدّستور، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب، ومشروع قانون الأحزاب السياسيّة، وفقاً لتوصيات اللّجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة، وأحالها إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقرارها.

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني تسلم تقرير اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الثالث من الشهر الحالي، بعد أن أنهت أعمالها من خلال تقديم مشروعيّ قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب السياسية، والتعديلات الدستورية المرتبطة حكماً بهما وبآليات العمل النيابية، إضافة إلى توصيات خاصة بتطوير منظومة تشريعات الإدارة المحلية، وبتمكين المرأة و الشباب