مطالب بتوفير مخصصات لاستراتيجية «الحد من عمل الأطفال»

المرفأ…: رحبت منظمات وجهات مهنية بحقوق الطفل، بموافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال للأعــوام 2022–2030م، والخطة التنفيذية لها للعام الحالي، وطالبوا بضرورة أن يكون هناك مخصصات لتنفيذ ما تضمنته من أولويات، وضرورة مراقبة آلية تنفيذها.

وكان مجلس الوزراء وافق على الاستراتيجية الوطنية للحدِّ من عمل الأطفال للأعــوام 2022–2030م، والخطَّة التنفيذيَّة لها للعام الحالي، وتكليف الجهات المختصَّة بتنفيذ ما ورد فيها كل حسب اختصاصه في ٢٦ من الشهر الحالي.

وتأتي الاستراتيجية بهدف مراعاة التغيرات والمستجدات الداخلية والخارجية التي انعكست على واقع عمل الأطفال، إضافة إلى التَّعديلات التي طرأت على التشريعات الوطنية وتحديدا قانون الأحداث لعام 2014م، وتحديث المسوحات والإحصاءات المتعلقة بعمل الأطفال.

بدوره، يقول مسؤول برنامج حماية الطفل في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» مهند الهامي: «إن موافقة الحكومة الأردنية على النسخة المحدثة من الاستراتيجية تطور إيجابي، ويصب في مصلحة الطفل والمجتمع ككل».

ويتوقع الهامي انخفاض عدد كبير من عمالة الأطفال إذا ما التزمت كل الجهات المعنية من وزارات وغيرها بتنفيذ بنود الاستراتيجية، إذ تحوي خطة عمل تنفيذية تحدد دور كل منها، بناء على الإطار الوطني للحد من عمالة الأطفال.
ويذكر أن منظمة «اليونيسف» عملت مع الوزارات المعنية من العمل والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم، بالإضافة إلى المجلس الوطني لشؤون الأسرة لتطوير الاستراتيجية.

ويوضح الهامي الفكرة من الاستراتيجية بأن تكون الجهود تكاملية وتشاركية وتحديد نشاطات كل جهة وعملها ضمن أهداف واضحة، مشددا في الوقت ذاته على التزام اليونيسف بالعمل مع الشركاء كافة سواء الحكومية أو غيرها بتنفيذ بنود الاستراتيجية خلال الأعوام القادمة.

ويلفت إلى أنه كثير من الأشخاص ينظرون إلى عمالة الأطفال بأنها مسألة طبيعية، إلا أنها سيئة جدا على مستقبل الدولة؛ لأن هؤلاء الأطفال لن يكونوا في المستقبل أيدي ماهرة وخبيرة كما يعتقد أهاليهم عندما وجهوهم إلى سوق العمل لإتقان حرفة، وإنما أطفال يضيع مستقبلهم لأنهم لن يتمكنوا منها أو أنهم يتعلموها بطريقة خاطئة.

ويشير في الوقت ذاته إلى أن عمالة الأطفال تؤثر على حالة الأطفال النفسية والاجتماعية والصحية بالسلب، إذ أن كثيراً من الأطفال احتاجوا إلى تعديل سلوك، ومتابعة طبية عند استهدافهم للحد من عمالتهم وإعادتهم إلى مدرستهم ضمن مشروع للحد من أسوأ أشكال عمالة الأطفال.

من جانبه، يقول الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي إن مجرد صدور الاستراتيجية والموافقة عليها أمر جيد، والتزام الحكومة بقضية عمالة الأطفال وحاجتها إلى اهتمام أكبر وخاصة بعد جائحة كورونا فهو أمر جيد أيضا.

ويبين أنه من الضروري أن يكون هناك مخصصات لتنفيذ ما تضمنته هذه الاستراتيجية والخطة من أولويات، بالإضافة إلى ضرورة متابعة ومراقبة آلية تطبيقها والعوائق التي تعترض تنفيذها.

ويشدد على أهمية متابعة هذه الاستراتيجية من قبل وزارة التربية والتعليم خاصة بما يتعلق بالتسرب المدرسي لوجود قناعة علمية بأن الرافد الأكبر لعمالة الأطفال هو التسرب المدرسي، مبينا في الوقت ذاته أنه بقدر ما نكون قادرين على ضبط ومنع التسرب المدرسي حتى الموسمي منه والذي يكون لفترات قليلة جدا بقدر ما نوفر وقاية لانخراط الاطفال في ميدان العمل.

وبحسب أرقام صادرة عن وزارة العمل بأنه قد سجلت 1081 حالة عمل أطفال مكتشفة عام 2021 بعدد إنذارات وصل 376 إنذارا ومخالفات وصلت 112 مخالفة.