خبير دستوري: زيادة مخصصات النواب مخالفة صريحة للدستور الأردني

المرفأ…علق الخبير الدستوري ليث نصراوين، على ما جرى تداوله فيما يتعلق بزيادة مخصصات أعضاء مجلس النواب بقيمة 200 دينار.

وقال نصراوين في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “إن قرار زيادة مخصصات النواب -إنْ صح- فهو ينطوي على مخالفة صريحة للدستور الأردني.

وتاليا نص المنشور الذي كتبه نصراوين:
“إن صحت الأنباء المتداولة بأنه قد تقرر زيادة مخصصات أعضاء مجلس النواب بواقع 200 دينار شهريا، فإن هذا القرار ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام الدستور، وتحديدا المادة (2/76) من الدستور التي تمت إضافتها في عام 2022، والتي تنص على أنه إذا جرى تعديل مخصصات العضوية، فإن هذا التعديل لا ينفذ إلا بدءا من مجلس الأعيان أو مجلس النواب التالي للمجلس الذي أقر التعديل. ومصطلح “مخصصات” يجب أن ينسحب بالضرورة ليشمل أي مكافآت أو بدلات شهرية يتقاضاها النواب، وذلك بسبب اتحاد العلة والغاية الدستورية”.
ويبلغ مجموع زيادة مخصصات أعضاء مجلس النواب 312 ألف دينار سنويا، إضافة إلى خمسة ملايين و460 ألفا يتقاضاها النواب سنويا.