البنك المركزي الأردني يقرر رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية 25 نقطة أساس
المرفأ: عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثاني لعام 2023.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أداء الاقتصاد الوطني وأحدث التطورات النقدية والمصرفية في المملكة وانعكاساتها على الأداء المتوقع لعام 2023. كما بحثت المُستجدات الاقتصادية العالمية وأداء الأسواق المالية واتجاهات أسعار الفائدة. استنادًا إلى ذلك، وحفاظاً على الأسس القوية والراسخة للاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة وللمحافظة على جاذبية الدينار الأردني، قررت اللجنة ما يلي:
أولاً: رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2023/3/26.
ثانياً: تثبيت أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك ضمن “برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية” وعددها عشرة قطاعات، والبالغ قيمته 1.4 مليار دينار عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة و0.5% للمشاريع المستفيدة في باقي محافظات المملكة. وقررت اللجنة كذلك تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية شهر آذار 2024، لأهميته في دعم التعافي التدريجي للاقتصاد الأردني، والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل، وضمان توفير تمويل كافي للقطاعات الاقتصادية المُستهدفة بشروط اقراض ميسرة.يضاف إلى ذلك صلابة الجهاز المصرفي ومنعته وفقا لأحدث “مؤشرات السلامة المالية” التي أكدت تمتعه بكفاية مرتفعة لرأس المال والسيولة والربحية وفي نفس الوقت انخفاض الديون غير العاملة التي قابلها ارتفاع في نسبة تغطية المخصصات لها.وفاق الدخل السياحي في عام 2022 مستوياته المُتحققة قبل الجائحة ليتجاوز 4.1 مليار دينار في عام 2022، وواصل أداءه القوي خلال الشهرين الأولين من عام 2023 مسجلاً نمواً نسبته 122.7% بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2022. كما ارتفعت الصادرات الوطنية السلعية بنسبة لافتة بلغت 33.8% في عام 2022.
وبذات الوقت، تشير تقديرات البنك المركزي الأولية إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة في عام 2022 إلى 1.1 مليار دولار بنمو نسبته 83.0% عما حققه خلال عام 2021، وهو ما يفوق بشكل ملموس التوقعات السابقة. يضاف إلى ذلك ارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.5% خلال عام 2022، وارتفاعها بنسبة 0.9% خلال شهر كانون ثاني 2023. وقد انعكس كل ذلك في ارتفاع معدل النمو الحقيقي في الاقتصاد الوطني إلى 2.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 مقابل 2.2% لذات الفترة من عام 2021. ويتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على نفس معدل النمو المرتفع خلال عام 2022 بأكمله.ويؤكد البنك المركزي على متابعته الدقيقة لكافة البيانات الواردة، والمستجدات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، وسيتخذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بتعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي والمالي في المملكة.