“نقابة المحامين” تقر موعد العطلة القضائية.. والنقيب يؤكد أنها غير ملزمة للمحامين
المرفأ.. قرر مجلس نقابة المحامين، في جلسته المنعقدة أول من أمس، استناداً على المادة (44) من قانون استقلال القضاء، بدء العطلة القضائية اعتباراً من 16 الشهر المقبل، وحتى مساء السبت 31 آب (أغسطس) من العام الحالي.
ووفق كتاب لنقيب المحامين يحيى أبو عبود، فقد جرى التعميم على أعضاء الهيئة العامة للنقابة في مختلف مناطق المملكة كافة، وإعلامهم بموعد العطلة القضائية.
وتنص المادة 44 من قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم 15 لسنة 2001، على أن “تكون العطلة القضائية السنوية خلال الفترة الواقعة بين الأول من شهر تموز (يونيو) من كل سنة إلى اليوم الحادي والثلاثين من آب (أغسطس) من السنة ذاتها، ولكل قاض الحصول على إجازته السنوية خلال هذه المدة، وتمنح بقرار من رئيس المجلس القضائي بناء على تنسيب من رئيس المحكمة المختصة”.
ويلجأ معظم المحامين كل سنة، للالتزام بالعطلة بغية الراحة، فيما يفضل آخرون الاستمرار بالعمل خصوصا وأن العطلة ليست إجبارية.
وبحسب محامين، لا تعني العطلة القضائية، نهائيا وقف أعمال المحاكم، باعتبارها مرفقا عاما، بل تبقى مفتوحة، تمارس عملها بالتناوب بين القضاة.
وقال المحامي علي نوفل، إنه في حال طلب المحامي استمرار المحكمة بنظر دعواه، فلا تملك إلا أن تستجيب وتلبي طلبه، باعتباره الأصل، والعطلة هي الاستثناء”.
وبين أن الدعوة لإلغاء العطلة القضائية غير ممكن إلا بتعديل القانون، وبالتالي فإنه لا ضرورة لإلغائها، لأنها ليست إجبارية. مؤكدا أنها لا تعطّل سير العدالة، إذ إن المحاكم تبقى تعمل وتتعامل مع القضايا المستجدة، كما يبقى عدة قضاة وموظفين على رأس عملهم طيلة أيامها.