أكثر دول العالم مديونية في 2025.. قائمة تضم بلداناً عربية
المرفأ- اليابان صاحبة أعلى نسبة دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم هذا العام بواقع 242%
يُعد الدين العام مؤشراً اقتصادياً حيوياً، إذ يُمثل إجمالي الالتزامات المالية التي تتعهد بها حكومة أي دولة، سواء كانت في شكل سندات أو أوراق مالية أخرى يتم الحصول عليها من مصادر محلية أو دولية. ويُعتبر إصدار هذا الدين أداة مالية لا غنى عنها، تستخدمها الحكومات لتغطية نفقاتها العامة الكبيرة وسد أي عجز يظهر في ميزانياتها السنوية.
لتقييم مدى ثِقل هذا العبء المالي ومقارنته بشكل فعال بين مختلف الاقتصادات العالمية، لا يُنظر إلى القيمة المطلقة للدين، بل يُقاس كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للدولة. تتيح هذه النسبة تحليل قدرة الدولة على خدمة وسداد ديونها مقارنة بحجم اقتصادها الكلي، ما يُقدم صورة أوضح وأكثر واقعية حول متانة وضعها المالي.
متجاوزة نيويورك.. طوكيو أغنى مدينة في العالم
وفي هذا السياق، كشفت توقعات المحللين الاقتصاديين لدى “focus-economics”، عن قائمة مثيرة للاهتمام لأكثر عشر دول سيسجل فيها أعلى نسبة دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. وتُظهر القائمة تبايناً كبيراً، حيث تضم دولاً متقدمة ذات اقتصادات ضخمة، إلى جانب دول نامية تعاني من تحديات هيكلية، كما أنها تلفت الانتباه إلى وجود دول عربية في القائمة.
1- اليابان
من المتوقع أن تكون اليابان هي الدولة صاحبة أعلى نسبة دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم هذا العام، بواقع 242%. ويُعد عبء الدين المرتفع هذا أمراً حديثاً نسبياً: ففي عام 1990، كانت النسبة حوالي 50% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، ارتفع هذا الرقم بشكل كبير لاحقاً بسبب الإنفاق الحكومي القوي الذي كان يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الذي أصابه الجمود جراء انهيار فقاعة أسعار الأصول في أوائل التسعينيات.
أطلقت الإدارات المتعاقبة حزم تحفيز واسعة، بما في ذلك مشاريع بنية تحتية ضخمة وإنفاق اجتماعي واسع النطاق، لمكافحة الانكماش المستمر والنمو المنخفض. علاوة على ذلك، أدت الشيخوخة السكانية السريعة إلى تضخيم النفقات على الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، مما زاد بشكل كبير من عبء الدين.
ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من هذه الالتزامات الهائلة، فإن دين اليابان لا يميل إلى تعطيل اقتصادها، لأنه مملوك إلى حد كبير من قبل المستثمرين والمؤسسات المحلية، بما في ذلك “بنك اليابان”، الذي يحافظ بدوره على انخفاض تكاليف الاقتراض. ومع ذلك، تواجه اليابان نقاط ضعف طويلة الأجل ناتجة عن ارتفاع تكاليف خدمة الدين في حال زادت أسعار الفائدة؛ ويتوقع المحللون لدينا بالفعل ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل. قد يؤدي هذا إلى مزاحمة الاستثمار الحاسم في مجالات النمو. وبالتالي، ورغم أنه يمكن إدارته على المدى القصير، لا يزال الدين العام الياباني يشكل مخاطر طويلة الأجل على الاستقرار الاقتصادي.
2: سنغافورة
من المتوقع أن يبلغ الدين العام لسنغافورة 173% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. ومع ذلك، فإن هذا الرقم المرتفع يعود إلى سياسة حكومية متعمدة وليس إلى ضائقة اقتصادية. تُصدر سنغافورة الدين المحلي بشكل استراتيجي لتعزيز تطوير سوقها المالي، لا سيما لدعم نظام الادخار الإلزامي (صندوق الادخار المركزي).
على عكس معظم الدول المثقلة بالديون، تحافظ سنغافورة باستمرار على فوائض في الميزانية واحتياطيات أجنبية كبيرة، مما لا ينتج عنه فعلياً أي ضغط مالي حقيقي؛ فالحكومة لا تستخدم تمويل الدين لتغطية العجز في الميزانية أو النفقات التشغيلية. ونتيجة لذلك، على عكس سيناريوهات الديون المرتفعة التقليدية في أماكن أخرى، فإن ارتفاع الدين العام في سنغافورة ليس مشكلة ولا يمثل قيداً اقتصادياً؛ بل يعكس إدارة مالية حكيمة واستراتيجية للبلاد.
3: إريتريا
يعود الارتفاع الكبير في الدين العام لإريتريا – الذي يقدره المحللون بنحو 210% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 – جزئياً إلى الصراعات العسكرية المطولة، بما في ذلك الحرب مع إثيوبيا في 1998-2000 وصراع تيغراي الأحدث. كما أدت الخدمة العسكرية الإلزامية المستمرة إلى تحويل العمالة والاستثمار عن القطاعات الإنتاجية، مما حد بشكل كبير من التنوع الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، أدت السياسات الاقتصادية التقييدية لإريتريا، مثل السيطرة الحكومية الصارمة على الصناعات والمشاركة المحدودة للقطاع الخاص، إلى تقويض النمو، وتقييد توليد الإيرادات، وزيادة الاعتماد على الاقتراض الخارجي من الصين ودائنين ثنائيين آخرين.
كما أن العزلة الدولية لإريتريا، التي تفاقمت بسبب العقوبات السابقة والتوترات الدبلوماسية، تزيد من إعاقة فرص تخفيف الديون أو إعادة هيكلتها. ونتيجة لذلك، يُعد مستوى الدين المرتفع في البلاد قيداً اقتصادياً حاسماً، يعرقل التنمية طويلة الأجل، ويزيد من حدة الفقر، ويديم اعتماد الأمة على المساعدة المالية الخارجية. ولهذا السبب جزئياً، كانت إريتريا وستظل من بين أفقر الدول في العالم من حيث نصيب الفرد.
4: اليونان
ارتفع الدين العام لليونان بشكل أساسي بسبب عقود من الإنفاق الحكومي غير الخاضع للرقابة، والتهرب الضريبي الواسع النطاق، والخلل الهيكلي في الاقتصاد. انكشفت نقاط الضعف هذه بشكل كبير خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، مما دفع اليونان إلى ركود حاد وأجبرها على الحصول على عمليات إنقاذ دولية متعددة مصحوبة بإجراءات تقشف صارمة. أثرت أزمة الديون الناتجة بشدة على الأداء الاقتصادي لليونان، مما تسبب في فترة مطولة من الركود وارتفاع معدلات البطالة وتدهور مستويات المعيشة في أوائل ومنتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.
منذ الجائحة، انخفض عبء الدين العام لليونان بأكثر من 50 نقطة مئوية وسط نمو اقتصادي قوي وسياسة مالية حكيمة، ولكن من المتوقع أن يظل من بين الأعلى في العالم في عام 2025 بنسبة 149% من الناتج المحلي الإجمالي. والمشجع هو أنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه النزولي الحاد في السنوات القادمة، حيث يُتوقع أن تتقارب نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نحو متوسط منطقة اليورو على مدى العقد القادم. ومع ذلك، سيستمر عبء الدين في طلب إدارة مالية دقيقة وسيقيّد قدرة اليونان على تنفيذ سياسات مالية توسعية.
5: إيطاليا
ينتج ارتفاع الدين العام لإيطاليا عن عقود من النمو الاقتصادي البطيء، والخلل الهيكلي، والإنفاق الحكومي المرتفع باستمرار على المعاشات التقاعدية وبرامج الرعاية الاجتماعية. خلال أزمة الديون الأوروبية في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، كانت إيطاليا واحدة من أكثر الدول عرضة للخطر – وهي إحدى ما يسمى بـ “PIGS” – على الرغم من أنها لم تطلب أبداً خطة إنقاذ رسمية.
إن مزيج النمو الضعيف للناتج المحلي الإجمالي ومتطلبات الإنفاق المرتفعة سيبقي الميزانية في حالة عجز عميق والدين العام لإيطاليا مرتفعاً في السنوات القادمة؛ فيما تشير التوقعات الحالية إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستبلغ 138% في عام 2025. يمكن القول إن إيطاليا هي أضعف حلقة مالية في منطقة اليورو، نظراً لتوقعات الدين العام المرتفعة للبلاد إلى جانب الحجم الهائل للاقتصاد.
6: السودان
من المتوقع أن يبلغ الدين العام للسودان 128% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. وهذا الرقم يزيد عن ضعف متوسط الأسواق الناشئة، وينتج عن الصراعات الداخلية الطويلة، وسوء الإدارة الاقتصادية، والعقوبات الدولية، والتأثير الاقتصادي المدمر لانفصال جنوب السودان في عام 2011، مما أدى إلى انخفاض حاد في إيرادات النفط. أجبرت هذه العوامل السودان على الاعتماد بشكل كبير على الاقتراض الخارجي لتمويل العجز في الميزانية، مما أدى إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي المزمن.
يحد عبء الدين بشكل كبير من الحيز المالي، مما يقيد بدوره الاستثمار في البنية التحتية الحيوية، والخدمات العامة، والتنوع الاقتصادي، وبالتالي يعيق النمو والتنمية.
وبينما بدأت التفاعلات الدولية الأخيرة ومبادرات تخفيف الديون في معالجة تحديات ديون السودان، تظل البلاد عرضة للخطر. ويستمر الاضطراب السياسي المستمر – بما في ذلك الحرب المدمرة التي اندلعت منذ عام 2023 – والإصلاحات الاقتصادية المحدودة في جعل إدارة عبء دينها صعبة على الحكومة.
7: البحرين
تضاعفت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للبحرين ثلاث مرات تقريباً بين عامي 2012 و 2023، ويُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل. أدى انهيار أسعار النفط العالمية في الفترة 2014-2016 إلى خفض الإيرادات، مما أدى إلى زيادة العجز المالي. كما أدى ارتفاع الإنفاق إلى زيادة الضغط على المالية العامة، بينما تطلبت مبادرات تنويع الاقتصاد استثمارات عامة كبيرة.
ويتوقع المحللون أن تصل نسبة الدين إلى 131% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
8: جزر المالديف
تصاعد الدين العام لجزر المالديف بشكل كبير في السنوات الأخيرة. يُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى الاقتراض المكثف لمشاريع البنية التحتية الطموحة، مثل جسر الصداقة بين الصين وجزر المالديف وتوسيع مطار “فيلانا الدولي”. بالإضافة إلى ذلك، أثرت جائحة “كوفيد-19” بشدة على الاقتصاد الذي يعتمد على السياحة، والذي انكمش بمقدار الثلث في عام 2020، مما تطلب زيادة الإنفاق الحكومي للتخفيف من التباطؤ؛ وفي العام نفسه، تضخم العجز المالي ليبلغ أكثر من خُمس الناتج المحلي الإجمالي.
ستظل البلاد معرضة لخطر ضائقة الديون في المستقبل، مع توقع ارتفاع تكاليف خدمة الديون بمتوسط حوالي 600-700 مليون دولار أميركي في 2025-2026. ومع ذلك، من المتوقع أن تساعد إيرادات السياحة القوية والدعم المالي الأجنبي – خاصة من الهند، التي أعلنت في أواخر العام الماضي عن حزمة إنقاذ للأرخبيل – على الاستقرار المالي. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 125% هذا العام.
9: الولايات المتحدة
شهد الدين العام للولايات المتحدة زيادة حادة حتى الآن في هذا القرن بسبب التخفيضات الضريبية المتكررة، وارتفاع الإنفاق على الاستحقاقات، واستجابات السياسة العامة للأزمة المالية العالمية وجائحة “كوفيد-19”. يرتبط ارتفاع الإنفاق على الاستحقاقات بـالشيخوخة السكانية وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.
عبء الدين في البلاد يمكن إدارته حالياً، حيث تحافظ مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية على انخفاض تكاليف الاقتراض وتضمن طلباً قوياً في السوق على سندات الخزانة الأميركية. ومع ذلك، فإن حاجة الكونجرس لرفع سقف الدين بشكل دوري للسماح بمزيد من الاقتراض يخلق حالة من عدم اليقين؛ فبدون إعادة تحديد السقف بشكل دوري، ستضطر الحكومة الفيدرالية إلى خفض الإنفاق أو التخلف عن سداد الديون.
تحاول الحكومة الجديدة بقيادة دونالد ترامب خفض الإنفاق العام من خلال وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة. وعلى الرغم من كل الضجيج الإعلامي المحيط بالوزارة، فمن المحتمل أن تكون التخفيضات حتى الآن صغيرة ويتم بالفعل الطعن في العديد من تدابير توفير التكاليف في المحاكم. في الوقت الحالي، يواصل المحللون توقع أن تسجل الولايات المتحدة أكبر عجز في “مجموعة السبع” في السنوات القادمة، وأن يظل الدين العام في اتجاه تصاعدي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 124% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
10: فرنسا
منذ عام 1975، سجلت فرنسا باستمرار عجزاً في الميزانية، مما أدى إلى تراكم مطرد للدين العام. ساهم كل من النمو الاقتصادي البطيء، ودولة الرفاهية السخية، ونفور الجمهور من أي شكل من أشكال الضبط المالي – والذي غالباً ما يتجلى في احتجاجات عنيفة مثل “حركة السترات الصفراء” – في استمرار العجز المالي. أدت الأزمة المالية العالمية عام 2008 وجائحة “كوفيد-19” إلى تفاقم هذا الاتجاه، حيث استلزمت الأخيرة إنفاقاً حكومياً واسعاً لدعم الاقتصاد.
لدى البلاد حالياً واحدة من أكبر حالات العجز المالي في “الاتحاد الأوروبي”؛ وفي عام 2024، وُبخت فرنسا لخرقها قاعدة الاتحاد التي تُلزم بعجز يقل عن 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي. تعهدت الحكومة الجديدة بقيادة فرانسوا بايرو بضبط معتدل للميزانية في السنوات القادمة، على الرغم من أن هذا لن يكون كافياً لإحداث تأثير في كومة الدين العام لفرنسا.
تشير التوقعات التوافقية إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستبلغ 116% في عام 2025 وأن ترتفع نحو 120% بحلول نهاية العقد، مما يشكل مخاطر على ~الاستقرار~ المالي