مشاريع تعليمية كبرى في الأردن: 500 مدرسة جديدة وتسارع التحول الرقمي
المرفأ- أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، أن الوزارة تواصل تنفيذ حزمة من المشاريع النوعية الهادفة إلى تحسين جودة مخرجات التعليم، وتطوير البيئة المدرسية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية تحديث قطاع التعليم وتعزيز كفاءته.
وأوضح محافظة، خلال ندوة حوارية، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة طموحة تشمل إنشاء مدارس جديدة ورياض أطفال وإضافات صفية، إلى جانب التوسع في المدارس ذات المسؤولية المجتمعية، ضمن توجه للتخلص من المباني المستأجرة ونظام الفترتين، مشيراً إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ أكثر من 500 مشروع خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار إلى أن القطاع التربوي يشهد نقلة نوعية في المجال الرقمي، حيث تصدرت منصة “سراج” المشهد عبر تدريب أكثر من 80 ألف معلم، وإنشاء نحو مليون حساب للطلبة، بالتوازي مع إطلاق منصة “أجيال”، وتعزيز منصة “درسك” بمحتوى تعليمي تجاوز 20 ألف فيديو.
وبيّن أن الوزارة بدأت بتزويد 1500 مدرسة بخدمة الإنترنت اللاسلكي (Wi-Fi)، إلى جانب تحديث أنظمة الربط والحماية لآلاف المواقع التعليمية، وتنفيذ دراسة تجريبية لتزويد الطلبة بأجهزة “كروم بوك” وقياس أثرها على التحصيل الدراسي.
وفيما يتعلق بتأهيل المعلمين، لفت إلى أن الخطة تستهدف تدريب 60 ألف معلم خلال أربع سنوات، عبر برامج تمتد لتسعة أشهر بالتعاون مع أربع جامعات أردنية، مؤكداً أن التعيين اعتباراً من العام الدراسي 2027-2028 سيتطلب الحصول على رخصة مهنية لحملة دبلوم إعداد المعلمين.
وأكد استمرار تحديث المناهج التعليمية من خلال المركز الوطني لتطوير المناهج، بما يشمل تطوير المناهج الأكاديمية والمهنية والرياضية، إضافة إلى بنك أسئلة امتحان الثانوية العامة.
كما أشار إلى التوسع في التعليم المهني والتقني، ورفع عدد تخصصات نظام (BTEC) إلى 14 تخصصاً، وتطبيقه في 331 مدرسة حالياً، في إطار مواءمة التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وفي سياق متصل، أوضح محافظة أن المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي، المنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، انطلقت في البادية الجنوبية، مستفيدة منها 61 مدرسة حكومية، عبر 115 حافلة حديثة، لخدمة أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة، وتوفير أكثر من 200 فرصة عمل.
واختتم بالإشارة إلى أن الحكومة مستمرة في استكمال الإطار التشريعي للقطاع، عقب إقرار مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والذي يهدف إلى توحيد المرجعيات التعليمية، ورفع جودة المخرجات، ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، وإنشاء مجلس وطني لتنمية الموارد البشرية.