المرفأ- أكد الدكتور محمد أبو حمور أن خطة التحديث الاقتصادي تمثل إطاراً وطنياً طموحاً لإعادة توجيه مسار الاقتصاد الأردني نحو النمو المستدام، مشيراً إلى أن ما تحقق حتى الآن يعكس وجود إرادة حقيقية للمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات.

وأوضح أبو حمور في مداخلة له أن الإنجازات المتحققة يمكن ملاحظتها في عدد من المؤشرات، أبرزها تحسن بيئة الأعمال، وارتفاع وتيرة الاستثمار في بعض القطاعات الحيوية، إضافة إلى إطلاق مشاريع استراتيجية تهدف إلى تحفيز النمو وخلق فرص عمل. ولفت إلى أن الحكومة نجحت في وضع أطر تنفيذية واضحة، ما أسهم في تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.

وبيّن أن الخطة ساهمت في توجيه الاستثمارات نحو قطاعات ذات قيمة مضافة، مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا، الأمر الذي يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويحد من الاعتماد على القطاعات التقليدية. كما أشار إلى أهمية استمرار العمل على تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات لضمان استدامة هذا الزخم.

وفي سياق متصل، شدد أبو حمور على أن التحدي الأبرز في المرحلة المقبلة يتمثل في تسريع وتيرة التنفيذ، وضمان انعكاس نتائج الخطة بشكل مباشر على حياة المواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بفرص العمل وتحسين مستويات الدخل.

ودعا إلى ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، إضافة إلى متابعة الأداء وقياس الأثر بشكل دوري، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الخطة، وترسيخ مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل في المملكة.

فيديو…