تقديرات سياسية تتحدث عن تعديل وزاري مرتقب خلال العطلة البرلمانية وسط جدل نيابي حول الغياب الرقابي
المرفأ- تتداول أوساط صحفية وسياسية أردنية حديثاً متزايداً حول احتمال إقدام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على إجراء تعديل وزاري خلال فترة العطلة البرلمانية التي بدأت هذا الأسبوع وتمتد لعدة أشهر.
ووفق ما يتم تداوله في بعض الدوائر، فإن هناك انطباعاً عاماً يشير إلى أن رئيس الوزراء قد يتجه إلى طلب الإذن بإجراء تعديل وزاري جزئي على فريقه الحكومي، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات الحكومية في المرحلة المقبلة.
في المقابل، لم تصدر الحكومة أي تصريحات رسمية تؤكد أو تنفي هذه الأنباء، ما يبقي باب التكهنات مفتوحاً أمام المراقبين.
على الجانب البرلماني، برزت انتقادات لقرار عدم الدعوة إلى دورة استثنائية لمجلس النواب، الأمر الذي أدى إلى امتداد العطلة البرلمانية لفترة طويلة غير معتادة خلال الصيف، وسط تساؤلات حول التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل غياب الرقابة البرلمانية خلال هذه المرحلة.
وتشير قراءات سياسية أولية إلى أن الحكومة قد تستفيد من فترة توقف أعمال المجلس لإجراء تعديل وزاري يمنحها مساحة أوسع لإعادة ضبط أدائها، خصوصاً مع تعثر عدد من الملفات التشريعية المهمة، إضافة إلى الجدل الذي رافق تأجيل الانتخابات البلدية للعام الثاني على التوالي، وما تبعه من تساؤلات حول أداء وزارة الإدارة المحلية.
كما سادت حالة من التذمر داخل مجلس النواب بسبب عدم انعقاد دورة صيفية رغم كثافة الملفات التشريعية، وفي مقدمتها مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي تم سحبه مؤقتاً من قبل الحكومة بعد نقاشات وجدل واسع، دون تحديد موقف نهائي بشأنه حتى الآن.سرايا