العرموطي: 64 شركة أردنية لجأت لـ “قانون الإعسار” للنجاة من التصفية منذ 2018.

 

 

المرفأ- عمان – كشف مراقب عام الشركات، الدكتور وائل العرموطي، أن 64 شركة محلية استفادت من قانون الإعسار منذ بدء تطبيقه في أواخر عام 2018، وذلك في إطار مساعي هذه الشركات لمعالجة تعثرها المالي واستعادة نشاطها الاقتصادي بدلاً من الخروج النهائي من السوق.

دعم الاستمرارية وحماية العمالة

وأكد العرموطي أن الغاية الجوهرية من القانون رقم (21) لسنة 2018 هي تصويب أوضاع الشركات المتعثرة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، وتمكينها من ديمومة العمل. وأوضح أن هذا النهج ينعكس إيجاباً على استقرار العمالة، والحفاظ على رؤوس الأموال، وحماية حقوق المساهمين والدائنين، بعيداً عن شبح “التصفية”.

خارطة طريق المعالجة

وبيّن العرموطي أن الإجراءات تبدأ بتحويل الشركة المعسرة إلى المحاكم المختصة، التي تعين بدورها “وكيل إعسار” يتولى المهام التالية:

وضع خطة عمل فنية وإدارية لمعالجة التحديات المالية.

صياغة جدول زمني لسداد الديون بالتوافق مع الدائنين.

ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية بما يكفل استمرارية الشركة.

أرقام وحقائق

تتوزع الشركات التي لجأت للإعسار وفقاً للتصنيف التالي:

3 شركات مساهمة عامة.

5 شركات ذات مسؤولية محدودة.

10 شركات تضامن.

شركة واحدة مساهمة خاصة.

بقية الحالات تعود لمؤسسات فردية.

وأشار العرموطي إلى تسجيل 3 حالات نجاح نوعية لشركات في قطاعات صناعة الإسمنت، والتمويل، وتأجير السيارات، تمكنت من اعتماد خطط إعادة تنظيم ناجحة والعودة لممارسة نشاطها بفاعلية.

تطوير منظومة وكلاء الإعسار

وفيما يخص الجانب الرقابي والفني، لفت العرموطي إلى أن عدد وكلاء الإعسار المرخصين وصل إلى 45 وكيلاً (38 ذكوراً و7 إناثاً). وأكد أن لجنة وكلاء الإعسار قامت بتعديل تعليمات الامتحانات لرفع كفاءة المتقدمين وضمان حياديتهم التامة، حيث يشترط القانون في الوكيل الحصول على مؤهلات جامعية متخصصة وخبرة لا تقل عن 5 سنوات، مع ضرورة خلو سجله من أي صلة قد تؤثر على نزاهته في التعامل مع المدين.

واختتم العرموطي بالتأكيد على استمرار دائرة مراقبة الشركات في تنفيذ حملات توعوية وجلسات حوارية للقطاعات الاقتصادية، لتعريفها بمزايا القانون وآليات الاستفادة منه كأداة قانونية وقائية تدعم صمود الاستثمارات المحلية.

 

الغد