الخارجية الأردنية: المذكرة الإيرانية لطلب تعويضات باطلة وقانونيو الأمم المتحدة تسلموا ردنا الرسمي

عمان – المرفأ

أكدت جهات رسمية ذات اختصاص في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن المذكرة التي تقدمت بها إيران إلى منظمة الأمم المتحدة، وتطالب فيها الأردن ودولاً عربية أخرى بدفع تعويضات على خلفية الحرب الأخيرة، هي مذكرة “باطلة تماماً ولا تمتلك أي جذر أو أساس قانوني”.

وأفادت المصادر بأن البعثة الدبلوماسية الأردنية المختصة لدى الأمم المتحدة تولت الرد رسمياً على المذكرة الإيرانية، مُفندةً كافة ما ورد فيها من اتهامات، ومشددة على أنها “تعوزها الدقة والواقعية، وتفتقر إلى أي أدلة حقيقية وثابتة”.

أبعاد السلوك الإيراني: “دعاية واستباق قانوني”

وفقاً للقراءة السياسية والقانونية التي قدمتها المصادر، فإن الخطوة الإيرانية بمطالبة خمس دول عربية بتعويضات ماليّة لا تتعدى كونها:

سلوكاً دعائياً وإعلامياً: يهدف إلى إثارة الزوبعة السياسية دون مستندات قانونية حقيقية.

خطوة استباقية دفاعية: تستهدف بالدرجة الأولى الضغط على هذه الدول لمنعها من التقدم بدعاوى قضائية دولية ضد طهران، ومقاضاتها على خلفية قصفها المباشر لأراضي تلك الدول خلال المواجهات الأخيرة.

الموقف الأردني: قنوات رسمية هادئة

وفيما يتعلق بآلية التعامل الأردني مع الملف، كشفت المصادر أن الجانب الأردني فضّل تجنب التصعيد الإعلامي أو إثارة الموضوع بشكل صاخب؛ حيث اكتفت الدبلوماسية الأردنية بحسم الملف عبر القنوات الرسمية المعتمدة، من خلال إيداع مراسلات ورسائل قانونية واضحة لدى الشعب القانونية المعنية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لتفكيك المزاعم الإيرانية ودحضها قانونياً.