شراكة أردنية سعودية لتطوير منظومة العدالة وتبادل الخبرات في التقاضي الرقمي وبدائل العقوبات (شامل)
عمّان —المرفأ الاخبارية بحثت وزارة العدل، يوم الاثنين، مع وفد قضائي رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية، أطر تعزيز التعاون القضائي والعدلي وتبادل الخبرات المؤسسية، ولا سيما في مجالات التحول الرقمي وتطوير عمل المكاتب الفنية في المحاكم، بما يسهم في الارتقاء بـ منظومات العدالة في البلدين الشقيقين.
واستقبل أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية، وليد كناكرية، الوفد السعودي الزائر برئاسة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية سلمان بن فوزان الفوزان، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى توسيع آفاق الشراكة والتعاون المؤسسي.
وأكد كناكرية، خلال اللقاء، على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع الأردن والسعودية، والحرص المستمر على رفع مستوى التنسيق في القطاعين القضائي والعدلي.
استعراض المنظومة القضائية والتحول الرقمي
وشهد اللقاء تقديم عرض شامل لأبرز محاور التجربة الأردنية في تطوير القطاع العدلي:
دعم السلطة القضائية: تقديم إيجاز حول أنواع المحاكم واختصاصاتها، ودور وزارة العدل في إسناد العمل القضائي بالخدمات اللوجستية والفنية والتشريعية.
بدائل العقوبات: استعراض التجربة الأردنية في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، ومخرجاتها الإيجابية في مجالات الإصلاح والتأهيل والحد من الاكتظاظ في المراكز.
التحول الرقمي: عرضت العبادي جهود الوزارة في أتمتة الخدمات، اعتماد التوقيع الرقمي، والتوسع في التقاضي عن بُعد، تماشياً مع رؤية تحديث القطاع العام.
“تأتي هذه المباحثات استناداً إلى اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني المبرمة بين البلدين؛ حيث يواصل الوفد السعودي زيارته بالتنسيق مع المجلس القضائي الأردني للاطلاع عن كثب على آلية عمل المكاتب الفنية في المحاكم وتبادل الخبرات التخصصية.”