نقابة الأطباء تُشيد بالتعديلات الجديدة على “إجازات القطاع العام”: مكسب مهني واقتصادي وحماية للكفاءات

المرفأ الاخبارية- أكد أمين سر نقابة الأطباء، الدكتور مظفر الجلامدة، أن إقرار الحكومة للتعديلات الأخيرة على نظام الإجازات دون راتب، بصفة الاستعجال ضمن نظام إدارة الموارد البشرية لسنة 2026، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز المرونة في القطاع العام، ومعالجة القيود الإدارية السابقة التي أدت سابقاً لخسران العديد من الكفاءات الطبية وإدراجها ضمن قوائم “فاقدي الوظيفة”.

وأوضح الجلامدة أن التعديلات تُحقق توازناً بَيّناً بين الأمان الوظيفي للطبيب وحقه في تحسين مستواه المعيشي والمهني في الخارج، وبين المصلحة العامة، مشيراً إلى الأبعاد الاقتصادية للتعديلات من حيث زيادة تحويلات المغتربين، وتخفيف الأعباء عن الموازنة، وإتاحة الشواغر لتعيين كوادر جديدة للحد من البطالة.

أبرز تعديلات نظام إدارة الموارد البشرية لعام 2026:

تخفيض شرط الخدمة: خفض مدة الخدمة الفعلية المطلوبة للحصول على الإجازة دون راتب من 5 سنوات إلى 3 سنوات.

إلغاء السقف الزمني: جعل مدة الإجازة مفتوحة بموافقة المرجع المختص، وسريان القرار على المجازين حالياً والمتقدمين الجدد.

توسيع إجازة الاختصاص والدراسة: توحيد مدتها لتصبح 5 سنوات سواء كانت الدراسة داخل المملكة أو خارجها (بعد أن كانت محددة بسنتين داخل الأردن).

إلغاء شرط العودة الإلزامية: إلغاء الشرط الذي كان يفرض على الموظف العودة قبل 5 سنوات من سن التقاعد لاستحقاق الراتب التقاعدي.

الحقوق التأمينية والضمان: منح الموظف خيار مواصلة الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال فترة الإجازة للحفاظ على حقوقه.

التنظيم والتخطيط المسبق: إلزام الموظف المجاز بإبلاغ دائرته بنيته العودة للعمل قبل عام كامل، لتمكين المؤسسات من إدارة الشواغر وتعبئتها دون التأثير على سير الخدمات.

ودعا الجلامدة مسؤولي وزارة الصحة والجهات المعنية إلى الحفاظ على المرونة عند التطبيق العملي، وتجنب وضع تعليمات فرعية تُقيد الغاية الوطنية والإيجابية من هذه التعديلات.