النواب يقر 6 مواد من مشروع قانون “ضمان الجودة”.. وتأكيد حكومي على عدم استحداث هيئة جديدة
ا
عَمّان — المرفأ الاخبارية – أقرّ مجلس النواب خلال جلسة تشريعية ست مواد من مشروع قانون “هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026″، والذي ينص على دمج “هيئة تنمية وتطوير المهارات” و”هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة” ضمن هيئة موحدة.
وأوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن مشروع القانون لا يستحدث هيئة مستقلة جديدة، بل يهدف إلى توحيد الهيئتين تحت مرجعية واحدة وتوزيع الصلاحيات بين الهيئة المعنية ووزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل.
من جانبه، بيّن رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة، الدكتور ظافر الصرايرة، أن الهيئة الجديدة ستتولى مهام الاعتماد العام والخاص للبرامج التعليمية والتدريبية وضمان جودتها، في حين تبقى صلاحيات ترخيص المؤسسات التعليمية والتدريبية مناطة بالجهات الحكومية المختصة.
وشملت المواد التي أقرها المجلس تعديلات على تعريفات “المؤسسة التعليمية الحكومية” و”المؤهل”، إضافة إلى تحديد مهام الهيئة التي تتضمن الاعتراف بالمؤسسات غير الأردنية، ومعادلة شهاداتها ومؤهلاتها، وتصديق الوثائق، إلى جانب متابعة تنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات.
ووفقاً لمشروع القانون، يترسخ توسيع نطاق عمل الهيئة ليشمل مؤسسات التعليم العام (المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال)، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني والتقني؛ بهدف توحيد مرجعيات الاعتماد، ورفع كفاءة الرقابة والتقييم، ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.