النواب يواصل مناقشة قانون “الاعتماد وضمان الجودة”.. وتكامل تشريعي للربط بين التعليم وسوق العمل

عمان – المرفأ الاخبارية

يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية يعقدها اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، مستكملاً دراسة البنود بدءاً من المادة السادسة، بعد أن أقرّ في جلسة سابقة المواد الخمس الأولى برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وبحضور الفريق الحكومي.

ويأتي مشروع القانون كخطوة محورية لتطوير منظومة التعليم والتدريب والمواءمة بين مخرجاتها واحتياجات سوق العمل، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام. ويهدف التشريع إلى توحيد المرجعية في إجراءات الاعتماد، ورفع كفاءة الرقابة والتقييم، إضافة إلى توسيع نطاق عمل الهيئة ليشمل مؤسسات التعليم العام (المدارس ورياض الأطفال) إلى جانب التعليم العالي والتدريب المهني والتقني.

من جانبه، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن مشروع القانون لا ينشئ هيئة مستقلة جديدة، بل يدمج هيئتين قائمتين هما “هيئة تنمية وتطوير المهارات” و”هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة” في كيان واحد. وأوضح العودات أن هذا المشروع يتكامل مع قانون تنظيم العمل المهني الذي أعاد توزيع الصلاحيات بإسناد جزء من مهام التدريب لوزارة العمل، والإبقاء على منظومة الجودة تحت مظلة الهيئة المدمجة.

وفي السياق ذاته، نفى رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ظافر الصرايرة، وجود أي تداخل في الصلاحيات مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل، مبيناً أن الحوكمة المعتمدة تفرق بوضوح بين صلاحيات الوزارات في “ترخيص” إنشاء المؤسسات، ودور الهيئة المتركز على “الاعتماد العام والخاص” والرقابة على جودة البرامج التعليمية والتدريبية.

كما يمنح مشروع القانون الهيئة صلاحيات جديدة تشمل الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، ومعادلة شهاداتها، وتصديق الوثائق والمؤهلات داخل المملكة وخارجها، بما يعزز الثقة بالتعليم الأردني ويرفع ترتيب الجامعات في التصنيفات العالمية.