تقرير دولي: البطالة ترتفع بين شباب العالم والدول العربية تسجل المعدل الأعلى بنسبة 26.2%
المرفأ الاخبارية- كشف تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية بعنوان “اتجاهات التوظيف العالمية للشباب 2026: العودة إلى المستقبل” عن ارتفاع معدل البطالة بين الشباب عالمياً إلى 12.4% خلال عام 2025، ليصل إجمالي المتأثرين إلى نحو 67 مليون شاب وشابة (تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً). واستمرت الدول العربية في تسجيل أعلى معدلات لبطالة الشباب على مستوى العالم بنسبة بلغت 26.2%، تلتها منطقة شمال إفريقيا بنسبة 22.6%.
كما أظهر التقرير أن شاباً واحداً على الأقل من بين كل ثلاثة في العالم العربي وشمال إفريقيا يتواجد خارج نطاق التعليم أو العمل أو التدريب، وسط ارتفاع هذه النسبة عالمياً إلى 20% (أكثر من 257 مليون شاب). وعزا التقرير هذا الصعود المتواصل للبطالة في 8 من أصل 11 منطقة حول العالم بين عامي 2023 و2025 إلى ركود النمو الاقتصادي وضعف وتيرة خلق الوظائف.
وأكّد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن حرمان الشباب من العمل اللائق يحرِم الدول من المواهب والإنتاجية والتماسك الاجتماعي، مشدداً على أن الاستثمار في توفير الفرص للشباب هو ضرورة اجتماعية واقتصادية حاكمة.
تحديات العمل غير الرسمي وأثر الذكاء الاصطناعي
سلط التقرير الضوء على جودة الوظائف المتاحة؛ إذ يعاني نحو 90% من العمال الشباب (15-29 عاماً) في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل الأدنى من الانخراط في القطاع غير الرسمي. وعلى الصعيد الإقليمي، ارتفعت بطالة الشباب في أمريكا الشمالية إلى 9.8% عام 2025 (مقارنة بـ 8.3% عام 2023)، بينما استقرت في شمال وجنوب وغرب أوروبا عند مستوى مرتفع بلغ 15%.
وفيما يتعلق بالتكنولوجيا، أوضح التقرير أن 6.1% من الوظائف الشابة تقع ضمن مهن شديدة التأثر بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وخاصة الوظائف المكتبية والإدارية ذات المهارات المتوسطة، في مقابل ارتفاع الطلب على المهن التقنية المعرفية في مجالات العلوم والصحة والهندسة.
توصيات ودعوات للتحرك
دعت منظمة العمل الدولية إلى حوكمة للذكاء الاصطناعي تركز على الإنسان لضمان عدم تعميق الفجوات، مع التأكيد على ضرورة:
الاستثمار في التعليم الجيد والتعلم مدى الحياة وبرامج التلمذة الصناعية.
تعزيز خدمات التوظيف ودعم انتقال الشباب —لا سيما الشابات— إلى سوق العمل.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان حقوق العاملين في الظروف الهشة.
صياغة سياسات اقتصادية شمولية تحفز خلق فرص العمل اللائق.