وزير الطاقة: الحكومة تحملت 62% من ارتفاع أسعار البنزين وتواصل تخفيف الأعباء عن المواطنين

المرفأ- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن الحكومة وجّهت لجنة تسعير المشتقات النفطية لاعتماد نهج تدريجي في رفع الأسعار، بما يخفف من تداعيات الارتفاعات العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

وأوضح الخرابشة في تصريحات إذاعية أن أسعار المشتقات النفطية في الأردن لا تعكس كامل الارتفاع العالمي، مشيرًا إلى أن تطبيق معادلة التسعير بالكامل كان سيؤدي إلى ارتفاعات أكبر من الأسعار الحالية، حيث ارتفع سعر البنزين من 82 قرشًا إلى 91 قرشًا، في حين كان سيصل إلى نحو 1.16 دينار في حال التطبيق الكامل.

وبيّن أن الحكومة تحملت ما نسبته 62% من الارتفاع على أسعار البنزين، و84% على أسعار الديزل، لافتًا إلى استمرار مراقبة الأسعار العالمية واتخاذ قرارات تسعير شهرية تدريجية.

وأضاف أن كلفة دعم الطاقة خلال الأزمة الحالية بلغت نحو 150 مليون دينار، توزعت بين دعم قطاع الكهرباء نتيجة استخدام وقود بديل بدل الغاز، وتحمل فارق أسعار المشتقات النفطية عالميًا، مؤكدًا أن الحكومة لن تعكس هذه الكلف على المواطنين في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن تسعير المحروقات يعتمد على متوسط الأسعار العالمية للشهر السابق، موضحًا أن بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لا يزال صفرًا ولن يتم تفعيله حاليًا.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح الخرابشة أن الأردن يواصل تطوير مشاريع الغاز المحلي في حقل الريشة، إلى جانب دراسات لزيادة الإنتاج وربط الحقل بشبكات نقل الغاز، بما يعزز الاعتماد على المصادر المحلية مستقبلًا.

كما أشار إلى استمرار المباحثات حول تصدير النفط العراقي عبر الأردن، مؤكدًا أن الكميات الحالية المستوردة تبلغ بين 10 و15 ألف برميل يوميًا، فيما يحتاج الأردن إلى نحو 150 ألف برميل يوميًا.

وأكد الوزير أن الأردن يتجه لتعزيز موقعه كمركز إقليمي للطاقة عبر استثمار موقعه الجغرافي ومشاريعه المستقبلية، مشددًا على عدم وجود توجه حالي للجوء إلى انقطاعات مبرمجة للتيار الكهربائي، مع استمرار العمل بخطط الطوارئ وضمان استقرار التزويد.