ترجيح تمديد قرار السماح باستيراد البضائع عبر المنافذ البرية بدلاً من حصرية ميناء العقبة
المرفأ- رجّحت مصادر حكومية صدور قرار قريب عن مجلس الوزراء يقضي بتمديد العمل بوقف قرار حصرية استيراد البضائع الواردة بالحاويات عبر ميناء العقبة، بما يتيح استمرار السماح باستيرادها عبر المنافذ الحدودية البرية.
وأوضحت المصادر أن القرار المرتقب قد يصدر قبل انتهاء مدة التمديد الحالية، والتي أقرّها مجلس الوزراء الأردني في الرابع من آذار (مارس) الماضي لمدة شهر، ضمن إجراءات تهدف إلى التعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية وانعكاساتها المحتملة على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والوقود.
وبيّنت أن القرار السابق شمل وقف العمل مؤقتًا بنظام حصرية الاستيراد عبر ميناء العقبة، والسماح بدخول البضائع المستوردة بالحاويات عبر المعابر البرية في المملكة، بهدف تسهيل وصول الشحنات العاجلة إلى الأسواق المحلية وتعزيز استقرار التزويد.
وأضافت المصادر أنه مع اقتراب انتهاء مدة القرار، يُتوقع أن يتضمن التمديد الجديد فترة زمنية إضافية يتم تحديدها وفق مستجدات الأوضاع الإقليمية واحتياجات السوق.