الحكومة…تعديل جزئي لأسعار المحروقات في أيار مع تثبيت الغاز والكاز ودعم حكومي يتجاوز 70 مليون دينار

المرفأ- عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري اليوم الخميس، لمراجعة أسعار المشتقات خلال شهر نيسان، ومقارنتها بمستوياتها في آذار، حيث أظهرت البيانات استمرار ارتفاع الأسعار العالمية، مدفوعة بالتطورات الإقليمية.

وفي ضوء سياسة الحكومة القائمة على التدرّج في عكس هذه الارتفاعات، بهدف التخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، قررت اللجنة إجراء تعديل جزئي على أسعار البيع المحلية لشهر أيار، بحيث لا يعكس الكلف الحقيقية كاملة.

وأكدت اللجنة استمرار النهج الحكومي المتبع منذ بداية الأزمة، والقائم على امتصاص جزء من الارتفاعات العالمية، وعدم تحميلها بالكامل للسوق المحلي. وبيّنت أن الحكومة تحملت دعماً مباشراً لتسعيرة أيار بنحو 68 مليون دينار، إضافة إلى 2.9 مليون دينار دعماً موجهاً للقطاع الصناعي.

وأشارت إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع خلال نيسان إلى 120 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ102 دولار في آذار، بنسبة زيادة بلغت نحو 17%.

وبموجب القرار، تم تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير، رغم أن كلفتها الفعلية بلغت 12.22 ديناراً، كما تم تثبيت سعر مادة الكاز عند 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

في المقابل، تم تعديل أسعار بعض المشتقات الأخرى، حيث بلغ سعر بنزين أوكتان 90 نحو 1000 فلس للتر، وبنزين أوكتان 95 حوالي 1310 فلساً للتر، فيما بلغ سعر السولار 790 فلساً للتر.

وبيّنت اللجنة أن الكلف الفعلية لهذه المواد خلال أيار بلغت 1061.3 فلساً للتر لبنزين أوكتان 90، و1147.27 فلساً للسولار، و1128.89 فلساً للكاز، مشيرة إلى أن الحكومة عكست نحو 60% فقط من الزيادة على البنزين أوكتان 90، وحوالي 16% على السولار، فيما تم امتصاص كامل الزيادة على الكاز.

وأكدت اللجنة أن هذه القرارات تأتي في إطار تحقيق توازن مدروس بين الكلف الفعلية والأسعار المحلية، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية للحد من تأثيرات التقلبات العالمية، مع الاستمرار في معالجة فروقات الكلف بشكل تدريجي.